هاجم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، فكرة "البرلمان الموازي" الذي أسسه عدد من أعضاء البرلمان السابق احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ووصفها بأنها "غير قانونية"، مثلما يقوم البعض بعمل "حكومة موازية أو بديلة أو هيئة قضائية أخرى بديلة". ووصف شهاب الأمين العام المساعد للحزب "الوطني" للشئون البرلمانة هذا الأمر بأنه "كلام فارغ وغير شرعي ولابد من وقفة"، مؤكدًا أن مجلس الشعب الحالي "شرعي ولا يشوبه البطلان ولا تحوطه أي شبهات تزوير". وفيما يمثل توترا رسميا متصاعدا من قبل جهات رسمية تجاه التحرك الجديد للمعارضة الشعبية ، أضاف شهاب في تصريحات لفضائية "المحور" على هامش المؤتمر السنوي للحزب الحاكم "أنا مع الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) فيما قاله بشأن أعضاء هذا "البرلمان الموازي" بأنهم مدانون طبقًا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات باعتبار هذه التجمعات تضر بالسلام الاجتماعي والاستقرار العام". وحول غياب المعارضة داخل المجلس المنتخب حديثا، قال شهاب إنه كان يتمنى أن يكون للمعارضة تواجد كبير داخل البرلمان، وأشار إلى أنه متفائل بالبرلمان الحالي "الذي يضم نخبة رفيعة المستوى والأداء سيكون جيد"، وأعرب عن أمله بأن يكون في هذا المجلس معارضة إيجابية تمثل الرأي الآخر. وحول أهم مشروعات القوانين المطروحة على أجندة البرلمان، قال إن هناك أكثر من مشروع قانون، منها مثلاً مشروع قانون موحد لحماية أراضي الدولة وحصرها وتسجيلها بالكامل بأرقام وخرائط، ومشروع قانون التعيينات في الوظائف الحكومية بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية ونظام الثواب والعقاب. وأشار أيضا إلى مشروعات قوانين خاصة بالمياه الجوفية ومياه النيل، وحماية المخطوطات والوثائق، وتعديلات خاصة بقانون الإدارة المحلية وتوسيع المشاركة وإعداد كوادر محلية مؤهلة، وقانون تسهيل وتداول المعلومات والبيانات. من جانب آخر، وصف الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب "الوطني" شعار الحزب في مؤتمره السنوي السابع "علشان تطمن على مستقبل ولادك"، بأنه شعار صادق وليس مجرد شعار عادي. وقال في تصريحات لفضائية "المحور"، إن "الحزب عمله ميداني وبين الناس وليس بمعزل عنهم"، مشددًا على أن همه الأساسي هو قضايا المواطن فيما يتعلق بصحته وتعليمه وحياته ومآكله ومسكنة، وأنه يعمل ليلاً ونهارًا لمصالح الشعب ويبحث عن راحة المواطنين خاصة الكادحين. وحول عدم إحساس المواطنين بهذا الأمر، قال "لن نحجر على رأي أحد، ولكن لدينا أرقام ودلائل تؤكد على تحسن حالة المواطنين، خاصة في الخمس سنوات السابقة حيث تحسنت دخول الأفراد عن ذي قبل". وصرح هلال، أنه تم البدء حول البحث عن نظام انتخابي آخر يدعم الأحزاب السياسية ويتلافي العيوب السابقة.
