يتوجه الرئيس حسني مبارك والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اليوم الثلاثاء إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان، وذلك لبحث تداعيات الانفصال المحتمل للجنوب خلال استفتاء التاسع من يناير. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن مبارك والقذافي "سيبحثان مع البشير في ما يتعلق بمجمل الأوضاع في السودان والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاث". ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين مصريين قولهم إن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت سينضم إلى القمة الثلاثية. يأتي هذا في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر دبلوماسية مصرية أن يطرح مبارك والقذافي خلال لقائهما مع البشير وسلفاكير أي مقترحات بشأن وحدة السودان أو إعادة طرح الكونفيدرالية بين الشمال والجنوب والتي كانت قد طرحتها مصر قبل عدة أسابيع على شريكي الحكم بالسودان. وأفادت المصادر في تصريح ل "المصريون"، أن هدف الزيارة هو انتزاع تعهدات من الخرطوم وجوبا بعقد الاستفتاء في موعده وتمريره بشكل آمن وشفاف يعبر عن إرادة شعب الجنوب، فضلا عن ضمان استقرار الأوضاع بين شطري السودان في حال صوت الجنوبيون لصالح خيار الانفصال. ويسعى الرئيس مبارك والزعيم الليبي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لتسوية عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها أزمة أبيي وترسيم الحدود وتقاسم الثروة النفطية وديون السودان وغيرها من القضايا التي أخفق حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكمة في الجنوب في تسويتها، وذلك حتى لا تفتح الباب أمام تفجر صراع واشتعال الحرب الأهلية. من جانبه، قال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق ل "المصريون"، إن زيارة مبارك والقذافي تضع على رأس أهدافها منع انزلاق الوضع في السودان إلى حرب أهلية كتلك التي شهدها السودان لأكثر من عقدين قبل التوصل لاتفاق سلام في نيفاشا بكينيا عام 2005. غير أنه يرى أن الجهود المصرية والعربية "تأخرت كالعادة في مساعيها لإنقاذ وحدة السودان"، مؤكدا أن "قطار الانفصال انطلق ولا أحد يستطيع وقفه"، في إشارة إلى أن نتيجة الاستفتاء المرتقب تبدو محسومة بانفصال الجنوب. وأوضح أن القمة التي سيشهدها السودان الثلاثاء تهدف إلى منع انفجار الأوضاع وضمان وجود علاقات بين الطرفين في أعقاب الانفصال، لكنه رأى ذلك يهدف للإيحاء للرأي العام بأن مصر بذلت جهودا للحفاظ على وحدة السودان إلا أنها لم تستطع وذلك لتجنيب تحميل النظام مسئولية تقسيم السودان.
