قاطع المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المحبوس حاليًا على ذمة اتهامه بتعذيب شخص إبان ثورة 25 يناير والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، جلسة التحقيق التي باشرها المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيقات في تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". ومن المقرر أن يتم سماع أقوال المستشارين محمود مكي وأحمد مكي وزير العدل الأسبق غدا، وذلك بعد قرار قاض التحقيقات باستدعائهما. كان قاضي التحقيق قرر استدعاء محمود مكي، ووزيري العدل السابقين أحمد مكي وأحمد سليمان، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وذلك للتحقيق معهم خلال الأيام القادمة، في قضية اتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". ويباشر قاضي التحقيق، التحقيق مع مجموعة ال 75 قاضيا، بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح تنظيم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن، والذي يحظر علي القضاة واعضاء الهيئات القضائية المختلفة العمل بالسياسية. وطالب مقدمو البلاغات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لتنظيم الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد".