شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا بين مائة ومائتي جنيه للطن، بعد تراجع المصانع عن الإنتاج بسبب تدهور أحوال الطقس في معظم المحافظات وإضراب أصحاب المقطورات، حيث إن الأسمنت سلعة سريعة التلف وتحتاج إلى سرعة نقلها واستخدامها. وقالت مصادر تجارية إن مخازن ومتاجر مواد البناء تواجه نقصا شديدا في المعروض وتهافت المشترون على الشراء بأي ثمن، مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى 650 و700 جنيه للطن، وهو ما ينذر بتكرار أزمة مواد البناء التي عانى منها السوق العام الماضي قبل فتح باب الاستيراد. وقالت المصادر "إن كثيرين لجأوا إلى إغلاق مخازنهم ومتاجرهم نتيجة لنفاد كميات الأسمنت بالمخازن وعدم وصول أي بضاعة جديدة، محذرين من استغلال البعض من ذوي النفوس الضعيفة تلك الأزمة أسوأ استغلال، وخاصة ممن لديهم وسائل نقل خاصة بهم، واحتكار السوق وتعطيشه". ومن جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة "إنه سيتم عقد اجتماع عاجل للشعبة خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة التطورات الراهنة وسرعة اتخاذ حلول عاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحيلولة دون مزيد من تدهور الأسعار، خاصة وأن شركات الأسمنت أوقفت اليوم 80% من إنتاجها اليومي، بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقف حركات النقل"، مشيرا إلى أن الأسمنت من السلع سريعة التلف في حال تعرضها للبرودة والأمطار أو للأحوال الجوية المضطربة خلال الوقت الحالي. وأشار الزيني إلى أن أصحاب الشركات سيواجهون أزمة أكبر في عمليات النقل إذا استمرت إضرابات أصحاب المقطورات والسيارات، ودعا إلى تدخل الحكومة لفك إضرابات أصحاب المقطورات وفرض رقابة شديدة على المخازن والمتاجر التي تصنع سوقا سوداء لاستغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب سريعة وكبيرة.