أثارت تصريحات الرئيس حسني مبارك أمام الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" أمس الأول التي أكد فيها أن الانتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت قانونية، بعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز، على الرغم من إدانته حدوث تجاوزات من بعض المرشحين، ردود فعل متفاوتة بين السياسيين، ورأى البعض أنها كانت صادمة، خاصة وأنه كانت هناك تطلعات لأن يتجاوب الرئيس مع الداعين إلى حل المجلس، على خلفية عمليات "التزوير" و"العنف" الذي شاب الانتخابات. ورفض ضياء رشوان، رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" وأحد المرشحين في الانتخابات الأخيرة، قول الرئيس مبارك إن الانتخابات تمت في الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون، وقال إن الانتخابات الأغلب الأعم هو التزوير وليس كما يقول الرئيس. مع ذلك قال في تعليق ل "المصريون"، إن ما استرعى انتباهه في تصريحات الرئيس مبارك هو ذلك الإقرار بحدوث بعض التجاوزات خلال الانتخابات، وقال إن إشارته تلك "اعتراف غير مسبوق لم يحدث أبدا، ويعد تأكيدا على أن حجم التجاوزات كان ضخمًا جدًا لدرجة أن الرئيس لم يستطع تجنبه خلال حديثه". وأضاف إن تصريحات الرئيس مبارك حول قانونية الانتخابات "لن تعطي شرعية أو مصداقية للمجلس الحالي"، لأن الشرعية "تأتي من الناس وليس من أحد آخر، فإذا كان الناس في مصر لديهم اقتناع بأن المجلس تم انتخابه من خلالهم، فهذا سيعطي له الشرعية ولن تعطي الشرعية من أي شخص آخر". واستدرك قائلا: "الناس متأكدة من أن المجلس ،مزور وبالتالي فلن تقع على المجلس أي شرعية من تصريحات أي مسئول أي كانت مكانته في البلد". وتساءل: لما لم تتحقق رغبة الرئيس؟، في تعليقه حول تصريحه بأنه "كرئيس للحزب يسعده أن يحصل حزبه علي الأغلبية لكن كرئيس لمصر كان راغب أن يكون هناك دور أكبر للمعارضة المصرية"، غير أن رشوان قال إنه لا يرى وجود علاقة بين قضية التوريث وتزوير الانتخابات الأخيرة. من جهته، أكد المفكر جمال أسعد، عضو مجلس الشعب المعين، أن الانتخابات بما لا يدع مجالاً للنقاش شابها الكثير من التجاوزات، والتي لم تحدث قبل ذلك، وكانت نتيجة هذه التجاوزات أن حجم المعارضة لا يليق على الإطلاق بالمشهد، وكان يجب أن يكون هناك حجم للمعارضة أكبر من ذلك. ووصف ما حدث خلال الانتخابات بأنه "نوع من الانفلات العام"، مشيرا إلى أن المرشحين على اختلاف انتماءاتهم كانوا يفعلون ما بوسعهم فعله من أجل نيل المقعد من "تسويد" إلى "التزوير" إلى "شراء الأصوات"، وألقى باللائمة بشكل أكبر على الحزب "الوطني"، الذي لم يستطع أن يسيطر على حالات التزوير. وقال إن هناك قضايا كثيرة جدا تطعن في الانتخابات ومشروعيتها ولابد أن تحسم تلك القضايا قانونيا، ولابد من تنفيذ الأحكام واحترام القانون، وإن هذا لا نقاش فيه وطالما لم يتم تنفيذ القانون فنحن في خطأ وخطر. بدوره، اعتبر ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الحر" أن تصريحات مبارك جاءت "صادمة للمعارضة وللشعب المصري"، وقال إن "المعارضة كانت تنظر حتى آخر لحظة إلى أن الرئيس من الممكن أن يكون مجنيًا عليه في "تمثيلية التزوير" التي حدثت، وأن مجلس "السياسات" هو الذي قام بتوريط الحزب، معتبرا أن هذا "يشير إلى أن الوريث يستعجل في الجلوس علي عرش مصر". ورأى أن توجيه الشكر من جانب الرئيس مبارك للحزب "الوطني" وقادته وتعبيره عن سعادته بالحصول علي الأغلبية يزيد من صدمة الشعب والمعارضة المصرية في العملية الانتخابية، وقال إن "المأساة التي حدث يوم الانتخابات عايشها كل مصري ولمسها"، وإن النظام بذلك "أغلق آخر أبواب لأمل عند الشعب والمعارضة في تحقيق إصلاح ديمقراطي وهم من سيجنون خطأ هذا".
