فيما لم يصدر بيان رسمي عن جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد إعلانها ك"تنظيم إرهابي" من جانب الحكومة المصرية، دعا عدد من قياديي وأنصار الجماعة إلى "صلاة الجنازة" على القانون وقيم العدالة في مصر. ووجه القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، رسالة من محبسه بسجن "العقرب"، دعا فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى صلاة الجنازة على حقوق الإنسان وقيم العدالة "التي دفتها الانقلاب العسكري الدموي الغاشم." وعلى عكس رسالة سابقة وجهها لأنصار الإخوان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ذكر فيها أنه وقيادات الجماعة "يعيشون أحلى لحظات العمر داخل السجون"، فقد شكا البلتاجي من ظروف حبسه الانفرادي بالسجن شديد الحراسة. وقال القيادي الإخواني إن "الانقلاب منعه من حقه في التواصل مع أسرته في الزيارة الأسبوعية التي يكفلها القانون لأي مسجون"، مشيراً إلى أنه، حتى اللحظة، "معتقل سياسي محبوس احتياطياً، ولم يصدر بحقه أي أحكام قضائية." وذكر، في رسالته التي نشرت على صفحته بموقع "فيسبوك"، وأوردها موقع "إخوان أونلاين" الخميس، إن إدارة سجن "العقرب" قامت، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني، "بنقلي إلى زنزانة أشبه بالقبر، ومصمتة من كل الجوانب." من جانبها، اعتبرت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، القرار الحكومي بإعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، "قرار باطل شكلاً وموضوعاً، وغير قانوني، وغير دستوري، ولا يترتب عليه أي إجراءات قضائية." وذكرت الجبهة، في بيان أورده الموقع الرسمي لجماعة الإخوان، أن "البيان الصادر عن حكومة الانقلاب، امتلأ بالعوار القانوني، ومناهض لاستقلال القضاء، حيث اتخذت موضع السلطة القضائية، واتخذت قراراً يحاسب عليه القانون." وأكدت الجبهة أن "سلطة الانقلاب متهمة بقتل الآلاف من المصريين، بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.. وبالتالي فالاتهام صدر من متهم، ومن غير منصة القضاء، ما يعتبر تصفية حسابات، لا علاقة لها بالقانون والقضاء." إلى ذلك، وصف الكاتب والمحلل السياسي، أحمد فهمي، إعلان الإخوان جماعة إرهابية بأنه "أمر مثير للسخرية"، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان "الكيان الوحيد بالدولة، الذي احتفظ بتماسكه وهيكله التنظيمي، منذ تأسيسه قبل 85 عاماً." كما نقل موقع الإخوان عن مدير مكتب "مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان"، أحمد مفرح، قوله إن "قرار حكومة الانقلاب بوصف جماعة الإخوان وأعضائها بالإرهاب، هي ادعاءات ليست قائمة على أساس قانوني.. وهي والعدم سواء." وذكر أن "استخدام مثل هذا الوصف، يأتي لارتكاب مزيد من القمع ضد الأفراد والحريات العامة في مصر، وهو مخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، التي تلتزم بها مصر، وتطالب باحترامها، على حد قوله. كما اعتبر أن "تكليف الجيش بالنزول لحماية المنشآت العامة، هو تقنين لحالة الطوارئ في مصر بجعلها دائمة، وهو يأتي أيضاً دون سند قانوني يخول للحكومة هذا الحق"، متهماً الحكومة الحالية بأنها "إرهابية بامتياز." وقرر مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق الأربعاء، إعلان جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"، على خلفية تفجير مديرية أمن الدقهلية فجر الثلاثاء الماضي، والذي أوقع 16 قتيلاً، بحسب آخر حصيلة رسمية، فضلاً عن جرح ما يزيد على 130 آخرين.
