أزمة بعد زيارة "البلتاجى" لسجن العقرب بتصريح "تليفونى" من النائب العام.."جبرائيل": تؤكد تدخله فى شئون الداخلية.. "القعيد": عدوان على السلطة التنفيذية.. "الوحش" يصف الزيارة ب"الجريمة"

أثارت الزيارة التفتيشية التي قام بها القيادي الإخواني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد البلتاجى، والدكتور أسامة رشدى القيادى بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس أمس الخميس إلي سجن العقرب ردود الأفعال الغاضبة، إذ أن الزائين لا ينتميان إلي جهات التفتيش ولم يحملا تصريحا رسميا بالزيارة، حيث أكدا أنهما حصلا علي تصريح تليفوني من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
قال المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن الدكتور محمد البلتاجي وأسامة رشدي القياديين في الجماعة الإسلامية لا يحق لهما زيارة السجون كما حدث وفعلا في زيارة سجن العقرب، مشيرا إلى أن التفتيش على السجون حق قانونى مكفول للنيابة العامة فقط.
أضاف "جبرائيل" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن البلتاجي بهذه الزيارة يؤكد شائعات حول تدخله في أعمال وزارة الداخلية، واعتباره الوزير الفعلي وليس اللواء محمد إبراهيم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمهيد لإصدار الضبطية القضائية التي تعطى الحق لمجلس الإخوان -المسمي سابقا بحقوق الإنسان- بالهيمنة علي الداخلية وإصدار تقاريرهم التي لا تمت بصلة لحقوق الإنسان كما حدث في تقرير أحداث بورسعيد.
وذكر أنه لا يستبعد أن تكون زيارة البلتاجي ورشدي إلي السجن لها علاقة بخطف الجنود في سيناء، وتحديدًا أن هذه السجون بها نزلاء من الخلايا الإرهابية كخلية الزيتون وغيرها من الخلايا التي تنتمي لتنظيمات لها علاقة بمخطط خطف المجندين.
من جانبه استنكر المحامي حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الزيارة التي قام بها القيادي الإخواني محمد البلتاجي وأسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية إلى سجن العقرب، معتبرا أن الزيارة عليها "100 ألف علامة استفهام".
أضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان تستلزم توافر عدد من الشروط التي لم تكن متوافرة، ومنها أن يكون تصريح الزيارة رسميا ومكتوبا من النيابة العامة وليس عن طريق الهاتف كما في زيارة البلتاجي، بالإضافة إلى أن الزيارة يجب أن تكون بعثة مكونة من أشخاص ذوي تيارات فكرية مختلفة وليس من اثنين محسوبين علي تيار واحد.
وأكد أبو سعدة أن البلتاجي ورشدي كانا في زيارة إلى أصدقائهما وأعضاء تنظيماتهما بدليل أنهما انفردا بمتهمين محددين، مشيرا إلي أن توقيت الزيارة يثير الاستفهام خاصة أنها متزامنة مع أحداث سيناء.
وأوضح أبوسعدة أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يحق لهم التمتع بالضبطية القضائية، لأنه بذلك يخضع لسلطات النائب العام وقال "إنهم يخلقون كيانات موازية تفقد مجلس حقوق الإنسان دوره الوطني".
بينما وصف الكاتب يوسف القعيد، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الزيارة التي قام بها القيادي الإخواني محمد البلتاجي وأسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية إلى سجن العقرب بأنها "عدوان على السلطة التنفيذية"، وتأتى فى إطار أخونة السلطات.
وأوضح القعيد فى تصريحات ل"فيتو"، اليوم الجمعة أن وزير الداخلية كان عليه أن يرفض مثل هذه الزيارة إذا كان وزيرا حقيقيا وكذلك الضباط والعاملون في السجن، وتحديدًا أن الزوار لم يكونوا حاصلين علي تصريح رسمي مكتوب وإنما كان تصريحا تليفونيا من النائب العام.
تابع القعيد: "زيارة وفد حقوق الإنسان للسجون تكون لها ترتيبات وليست فجائية كما حدث، حيث يجب أن يكون الوفد مكون من ممثلين لتيارات مختلفة ويكونون مفوضين من قبل الناس أو أهالي المساجين"، مؤكدا أن ما حدث جزء من سيناريو الأخونة للسلطة التنفيذية.
فيما وصف المحامى نبيه الوحش، وكيل مؤسسى حزب فقراء المصريين اليوم الجمعة، الزيارة التفتيشية التى قام بها كل الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى والدكتور أسامة رشدى القيادى بالجماعة الإسلامية لسجن برج العرب بأنها "جريمة"، لمخالفتها نصوص الدستور والقانون.
وأوضح فى تصريحات ل"فيتو"، أن التفتيش على السجون لا يكون من اختصاص أى شخص إلا وكلاء النيابة أو رؤساء المحاكم الابتدائية، ما يعنى أن البلتاجى ورشدى انتحلا صفة موظفين عموميين بما يستدعى ذلك محاكمتهما، مؤكدا أن هذه الزيارة تعزز لدولة الفوضى لأنها لم تحدث حتى فى عهد مبارك.
وكشف الوحش أنه سيحرك دعوى قضائية لعزل كل من رئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية ورئيس الحكومة والنائب العام والذى منحهم تصريحا هاتفيا بذلك، بالإضافة إلى اتهام البلتاجى وأسامة رشدى بانتحال صفة وكيل نيابة أو رئيس محكمة .