حذرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من تصاعد الاضطرابات في مصر بعد تفجير المنصورة. وأضافت "لوموند" في تقرير لها في 24 ديسمبر أن كل تفجير يقع في مصر يتم على الفور إلصاقه بجماعة الإخوان ومؤيديها, على الرغم من أن سيناء منذ زمن, تعتبر معقل "البؤر الإرهابية والإجرامية". وتابعت الصحيفة أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي اتهم جماعة الإخوان بالإرهاب بعد حادث المنصورة مباشرة, ولم ينتظر التحقيقات في الحادث. وكانت مصادر طبية أفادت بأن 13 شخصا بينهم مسئولون أمنيون كبار قتلوا وأصيب نحو مائتين آخرين فجر الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، في انفجار قوي هز مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة في دلتا مصر. وقالت مصادر متطابقة إن الحادث نتج عن تفجير سيارة ملغومة, وإنه ألحق خسائر بمبنى المديرية ومبانٍ مجاورة, فيما قالت مصادر أمنية إن من بين المصابين مدير أمن الدقهلية اللواء سامي الميهي ومدير المباحث. وأوضح محافظ الدقهلية عمر الشوادفي أن غالبية القتلى من عناصر الشرطة. وقالت شاهدة عيان إن الجانب الأيسر من مبنى مديرية الأمن -المكون من بضعة طوابق- انهار، كما أصاب الانفجار قسم شرطة أول المنصورة المجاور لمبنى المديرية, وعددا آخر من المباني. وبعد ساعات قليلة من الانفجار نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي قول الأخير إن جماعة الإخوان "أظهرت وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر", إلا أن الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي إشارة مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء. وأكد الببلاوي في هذا التصريح الأخير أن الانفجار "عمل إرهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق", كما أنه يستهدف "القضاء على الاستقرار وعلى إرساء الديمقراطية". وقد أدان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالدقهلية" الانفجار الذي هز مديرية الأمن بالمدينة, وأوقع عشرات القتلى والجرحى, ووصف التحالف في بيان له الهجوم بالإجرامي. وأضاف التحالف أن منفذي الحادث عملاء ومجرمون ويستهدفون الفتنة واستباحة الدماء، على حد وصفه. كما دعا قوات الأمن إلى الإسراع في القبض على منفذي الهجوم.
