ذكرت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم أن 26 من الزعماء في أوروبا خلال العشرية الأخيرة دعوا الى فرض عقوبات على اسرائيل وتعليق تطوير العلاقات معها في اعقاب سياستها الإستيطانية ورفضها الألتزام القانون الدولي. ولفتت الصحيفة الى ان الزعماء يطالبون بوضع حد لإستيراد بضائع المستوطنات، مؤكدين من أن اسرائيل تخالف القانون بعدم تمييز بضائع المستوطنات عن البضائع المصنعة داخل اسرائيل عمداً، ما يشكل انتهاكاً للإتفاق مع الإتحاد الأوروبي. وبعث الزعماء أمس برسالة الى قادة الإتحاد الأوروبي ورؤساء حكومات أوروبية، وقع عليها رؤساء حكومات سابقين ووزراء، شملت انتقادات شديدة تجاه اسرائيل. ومن الأسماء اللافتة الموقعة على الرسالة الرئيس الالماني الاسبق ريخارد فون فايتسكر ورئيس وزراء اسبانيا الاسبق فيلبيه غونزاليس ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي سابقا خافيير سولانا والرئيس الإيطالي السابق رومانو برودي والرئيسة الإيرلندية السابقة ميري روبينزون. ووصفت الصحيفة الرسالة بأنها "خارجة عن المألوف في حدتها" وتشدد على رفض الإتحاد الأوروبي طيلة الوقت للإستيطان "غير القانوني"، حسب الرسالة، مشيرة الى ان الإتحاد لم يحدد ما أبعاد استمرار الإستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية. وتدعو الرسالة الى تحذير إسرائيل بعدم تطوير العلاقات والتعاون وتنفيذ الإتفاقيات الثنائية في حال استمرار الإستيطان. وقالت "هآرتس" إن الرسالة تنضم الى قرار حكومة البرازيل والأرجنتين الإعتراف بفلسطين دولة حرة ومستقلة في حدود 1967 وقرار مجلس الإتحاد الأوروبي الداعم لقرار السلطة الفلسطينية بإعلان الدولة المستقلة. كما اشارت الصحيفة الى ان توقيت صدور الرسالة جاء بموازاة اعلان الإدارة الأميركية فشل جهودها لوقف الإستيطان بهدف إستئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. إذ أوضح الزعماء في رسالتهم انهم تلقوا اشارات من شخصيات اميركية مركزية بأن الطريق الأفضل لدعم جهود الرئيس باراك أوباما في عملية السلام هو إبراز "الثمن" الذي ستدفعه اسرائيل جراء سياستها المخالفة لجهود الولاياتالمتحدة. كما عبر الزعماء عن دعمهم لجهود السلطة الفلسطينية لتجنيد الدعم للإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كبديل عن المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود، وتدعو الرسالة الإتحاد الأوروبي لإتخاذ دور أكثر نشاطاً في الإتصالات بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل وجهات اخرى. كما تدعو الى تحذير اسرائيل بتجميد تطوير العلاقات في حال استمرار المستوطنات وأن الإتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير داخل حدود 1967 من طرف واحد وخلافاً للقانون الدولي، وانه يجب ان تكون مساحة الدولة الفلسطينية موازية بالكامل (100 في المئة) لمساحة الأراضي التي احتلت في العام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والإعتراف بتبادل صغير للأراضي في اطار اتفاق بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني. وختاماً يدعو الزعماء في رسالتهم الى ارسال بعثة للإتحاد الأوروبي فوراً الى القدسالشرقية للعمل ضد تآكل الحضور الفلسطيني في المدينة.
