إسرائيل تعرض تعويض تركيا خوفًا من ملاحقة جنودها

قال مسئولون إسرائيليون: إنّ حكومة بنيامين نتنياهو اقترحت دفع تعويضات لأقارب الأتراك الذين قُتِلوا خلال هجوم شنّه جنود البحرية الإسرائيلية على سفينة متجهةٍ إلى غزة مقابل مساعدة أنقرة في تأمينهم من الملاحقة القضائية.
وقال مسئول إسرائيلي: "قدّمنا عرضًا بدفع تعويضات وطلبنا من الأتراك أن يقوموا بما يلزم لتبديد مخاوفنا القانونية. نريدهم أيضًا أن يعيدوا سفيرهم ويسمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة"، مضيفًا "بيد أنه مازالت هناك عقبات كبيرة في الوقت الحالي."
وتضمن الاقتراح الذي طرحه مبعوثون في جنيف مطلع هذا الأسبوع على نظرائهم الأتراك إجراءات لتحسين العلاقات لكنه لم يَرْقَ فيما يبدو إلى مطلب تركيا بأن تعتذر إسرائيل رسميًا عن مقتل تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في مايو.
ويواجه نتنياهو معارضة لهذا الاتفاق من جانب وزير خارجيته وشريكه في الائتلاف أفيجدور ليبرمان.
وذكرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أنّ مسودة الاقتراح تعرض على تركيا نحو 100 ألف دولار لكل أسرة من أسر الرجال الذين قتلتهم القوات الخاصة الإسرائيلية في اشتباكات على متن السفينة مرمرة وتعبير إسرائيل عن " أسفها" للحادث.
وقال مستشار نتنياهو رون ديرمر أمس الأربعاء: إنّ إسرائيل وتركيا تبحثان "صيغة تسوية يقبلها الجانبان.. تُعِيد علاقاتنا مع تركيا إلى مسارها وتنهي المسألة برُمّتها من على جدول الأعمال الدولي."
وصرّح دريمر لراديو إسرائيل بأنّه "يجب أن نتذكر أن هناك جهاتٍ في الأمم المتحدة وهناك قوى تودّ أن تشهد إلقاء القبض على رجالنا."
وأضاف: "ما يهم رئيس الوزراء هو حماية جنود البحرية والقادة. قلنا في كل مناقشة وكل اجتماع أن القوات تحركت دفاعًا عن النفس لا شك في هذا وليس بدافع تعمد الأذى."
وبعد دعاوى قضائية رفعتها جماعات مساندة للفلسطينيين في الخارج ضد ضباط كبار وساسة حاولت إسرائيل تجنب أي إجراءات تركية مماثلة في المحافل الدولية وسارعت لإجراء تحقيقين داخليين ستمثل نتائجهما ردها على تحقيق الأمم المتحدة، إلا أن تركيا رفضت هذه التحقيقات وأكدت أنها غير كافية.
وقتل الناشطون الأتراك خلال قافلة مساعدات حاولت اختراق الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، مما أدّى إلى موجة غضب دولية بعد اعتراض القافلة في المياه الدولية.