دشنت منظمات حقوقية حملة للمطالبة بحل مجلس الشعب الجديد، في ظل التجاوزات والانتهاكات ومئات الأحكام القضائية التي تطعن في مشروعيته، وبعد صدور بيان للمحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات. وتوجه "الائتلاف المستقل لمراقبه الانتخابات" برسالة إلى الرئيس حسني مبارك من خلال "فاكس" أرسله على مكتب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يتضمن عددًا من المطالب. ويأتي على رأس المطالب إصدار قرار بحل البرلمان، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "تجاوزات" العملية الانتخابية، وإصدار تعيين شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام التي اتهمت السلطة التنفيذية بعدم تنفيذها. وأعلنت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات- التي تضم 40 جمعية أهلية مراقبه للانتخابات- أنها بصدد ملاحقة المجلس قضائيا، من خلال جمع كافه الأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات سواء بالبطلان أو وقف إعلان النتيجة، والبالغ عددها 1300 حكم، وذلك لملاحقة المجلس الجديد قضائيا تمهيدا لإصدار أحكام نهائية ببطلان الانتخابات. واعتبر أحمد رزق مدير مركز ابن خلدون ومنسق التحالف، أن الملاحقة القضائية للمجلس للجديد من أجل الحصول على حكم ببطلانه، هو "الأسلوب الأمثل لحل البرلمان الذي تشوبه العديد من العورات والتجاوزات". وأكد أنه في حال صدور أحكام نهائية في هذا الشأن سيكون المجلس فاقدًا للشرعية، ويستوجب على الرئيس حل البرلمان بسبب الأحكام القضائية الصادرة كي لا يطعن بمشروعية المجلس. من جهته، اتهم أحمد فوزي عضو مجلس إدارة "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، وعضو "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات"، اللجنة العليا للانتخابات، ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بأنها أهدرت حجية الأحكام القضائية، برفضها تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي ألزمتها بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية للمرشحين. وقال إن جهات الإدارة استشكلت أمام محاكم غير مختصة، بينما اتهم اللجنة العليا ووزارة الداخلية بتجاهل حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزمها بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات ووقف إعلان نتائج عدد من الدوائر مثل دائرة مزغونة والجمالية والدقي والعجوزة وميت غمر. ورأى أن الانتخابات جرت في مناخ سياسي شاهد تضييق على حالة الحريات العامة، واتهم السلطة التنفيذية بأنها تخلت عن الوعود التي قطعتها على نفسها في برنامج حزبها للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2005 بتحقيق إصلاح سياسي ودستوري. وقال إن الأجهزة الإدارية والأمنية تدخلت لصالح لسلطة التنفيذية في الانتخابات ومنعت بعض المنظمات من ممارسة أعمال الرقابة، مشيرا إلى رفض اللجنة العليا إعطاء تصاريح لأكثر من 1000 مراقب للجمعية لأسباب أمنية، وإعطاء جمعيات حقوقية 10% فقط من طلبات التصريح للمراقبة. وأشار إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات التي قصرت حق منظمات المجتمع المدني على حق متابعة الانتخابات وليس مراقبتها، مع عدم منعها من توثيق الانتهاكات داخل لجان الاقتراع، أو توجيه أي ملاحظات لرؤساء اللجان الفرعية، وكذلك عدم السماح للمراقبين من الدخول للجان الاقتراع إلا بموافقة رؤساء اللجان الفرعية الموظفين في السلطة التنفيذية.
