أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإحداث نوع من التكامل والتعاون من خلال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور وهو حجر الزاوية الآن فى مستقبل الحياة السياسية . وأعرب شكر - خلال إفتتاحه اليوم للقاء التنسيقى الأول مع الجمعيات والمؤسسات الحاصلة على تصريح بمراقبة الإنتخابات والذى ينظمه المجلس - عن تفاؤله بإيجاد حالة من الإستقرار فى مصر بعد الإستفتاء على الدستور وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية وقيامهما بعملهما بما يعنى مدى أهمية وجود دستور للبلاد. وأشار شكر الى أن المجلس سوف يُنشئ غرفة مركزية لمراقبة أعمال الإستفتاء فى كافة مراحلة ، وأن الغرفة ستبدأ قبل موعد الإستفتاء وسيكون لها فروع بالمحافظات وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى التى حصلت على تصاريح للعمل . وأوضح أهمية العمل والتواصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى كداعم للمجلس وتمكين القيام بدور كل منهما فى المجتمع وماتنفذه من برامج وأنشطة تهدف لتحقيق التطور الديمقراطى المنشود وتطبيق مبادىء حقوق الإنسان فى مصر . شارك فى اللقاء ممثلو أكثر من 32 منظمة مجتمع مدنى من الحاصلين على تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستورالذى سوف يجرى يومى 14 و15 من يناير القادم .