قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يستطيع القيام بدوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء. وأضاف شكر، خلال اللقاء التنسيقي الأول الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالجيزة، لوضع آليات التعاون لمراقبة الانتخابات، بمشاركة 50 منظمة مجتمع مدني حاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات، أن خارطة الطريق تتضمن 3 خطوات رئيسية أولها تعديل الدستور ثم طرحه للاستفتاء وبعد ذلك إجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، مؤكدًا أن حجر الزاوية في خارطة الطريق ومستقبل مصر هو الاستفتاء على الدستور والموافقة عليه.