وصف معهد "فورين بوليسي إن فوكس" الأمريكي للأبحاث، الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر بأنها كانت "مهزلة"، مشيرًا إلى أن معظم المصريين قاطعوا ما وصفها ب "المسرحية الهزلية"، بينما قال إن الذين حاولوا المشاركة في التصويت شهدوا عمليات تزوير واسعة وشراء أصوات وترهيب. وقال المعهد في تقرير، إنه على الرغم من دعوة الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقاطعة الانتخابات إلا أن مزيجًا من التهديدات والإغراءات دفعت عددًا من أحزاب المعارضة للمشاركة، مقدرًا أن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين في مصر قاطعوا الانتخابات. وانتقد التقرير تصريح مايك هامر، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي قال فيه إن الولاياتالمتحدة تثني على هؤلاء المصريين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجولة الأولى منها في 28 نوفمبر والإعادة في 5 ديسمبر، قائلاً إن نشطاء المعارضة قاموا بتفسير هذا التصريح باعتباره توبيخًا على المقاطعة. وأضاف قائلاً، إن رغبة الإدارة الأمريكية في الاعتراف بالمجتمع المدني في مصر يشكل تحولاً إيجابيًا من موقف الإدارة السابقة، لكنه اعتبر أنه من السذاجة الفرض بأن النظام المصري الحالي لديه أي رغبة في الارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية للديموقراطية والشفافية. وانتقد التقرير موقف الإدارة الأمريكية من ممارسات الحكومة المصرية، وأضاف إنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تعترف بقمع النظام المصري للحريات فإنها تكافئه كل عام بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية، مشيرًا إلى قيام الرئيس باراك أوباما في بداية رئاسته في العام الماضي بإيفاد وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إلى القاهرة ليؤكد على استمرار المساعدات غير المشروطة. وانتقد معهد "فورين بوليسي" الاستمرار في منح المساعدات الأمريكية غير المشروطة للنظام "القمعي" في مصر من قبل ما قال إنها إدارة أمريكية ديموقراطية بوجود أغلبية من الديموقراطيين في الكونجرس. ولا يتوقع التقرير مع عودة الجمهوريين إلى الكونجرس بعد فوزهم في انتخابات الشهر الماضي أن يحدث تحولاً تجاه مصر، بل ورأى أن فرص اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه النظام المصري من المرجح أن تنخفض أكثر، واعتبر أن ذلك يطرح تساؤلاًً خطيرًا حول ما إذا كانت الولاياتالمتحدة ترغب بالفعل في انتخابات تعددية حرة في مصر. وذكر المعهد أن المرة الوحيدة التي وضعت فيها الولاياتالمتحدة شروطًا على المعونة الأمريكية لمصر كان في عام 2008، وقال إن ذلك لم يكن من أجل حقوق الإنسان أو الديموقراطية، حين هدد بعض النواب الديموقراطيين بخفض المعونة نحو 100 مليون دولار إذا لم يقم النظام المصري بفرض حصار أكثر صرامة على قطاع غزة، في إشارة إلى استمرار عمليات التهريب عبر الحدود. وقال إن النظام المصري امتثل وقتها للشرط، بل ووصل إلى حد ضرب واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان الدوليين حتى الأمريكيين منهم الذين كانوا يحاولون فقط تقديم الغذاء والدواء للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وذكّر التقرير بموقف الرئيس أوباما قبل أن يصبح رئيسًا عندما انتقد دعم الولاياتالمتحدة للنظام المصري وغيره من الأنظمة "القمعية" في الشرق الأوسط. إذ قال وقتها: "دعونا نحارب من أجل أن يتوقف حلفاؤنا في الشرق الأوسط من المصريين عن قمع شعوبهم، و قمع المعارضة، والتغاضي عن الفساد وعدم المساواة، وسوء إدارة اقتصادهم مما يجعل الشباب يكبر بدون تعليم، وبدون آفاق، وبدون أمل، وعلى استعداد للتجنيد لدى الخلايا الإرهابية"، إلا أنه وبعد أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة زاد الدعم الأمريكي لهذه الأنظمة، كما يقول التقرير. وطالب التقرير الشعب الأمريكي بالضغط على إدارة الرئيس أوباما حتى يتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه مصر، التي وصفها بأنها دولة ذات أهمية خطيرة، يعادل عدد سكانها يعادل سبعة أضعاف عدد سكان إسرائيل و فلسطين معًا، وأن يتوقف عن تقديم الدعم لما دعاها ب "الدولة البوليسية في مصر". واعتبر معهد "فورين بوليسي"، أنه "ونظرًا لمستوى القمع ودعم الولاياتالمتحدة منذ فترة طويلة للدولة البوليسية في مصر، فإنه من المخيب للآمال أن الكثير من الأمريكيين لم يقوموا بتحدي سياسية الولاياتالمتحدة تجاه مصر". وذكّر بأنه وعلى مر التاريخ فإن دعم الولاياتالمتحدة للأنظمة الاستبدادية لم يتوقف إلا عندما يطالب الرأي العام الأمريكي بذلك، وختم قائلاً بأنه قد حان الوقت للمطالبة بوقف دعم الولاياتالمتحدة للنظام المصري ومنح الشعب المصري الفرصة لتحديد مستقبله.
