كشف المستشار هشام جنينة، السكرتير العام السابق لنادى القضاة ل "المصريون"، أن المستشار جمال عبد الناصر، نائب رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية تقدم باعتذار رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات عن عدم الاستمرار في الإشراف على اللجنة العامة بمحافظة سوهاج خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب المقررة اليوم الأحد، نظرًا لحدوث تجاوزات ضده في الجولة الأولى. ويعد بذلك ثالث قاض يتقدم باعتذاره عن مواصلة الإشراف على الانتخابات التي يقول معارضون ومراقبون إنها شابتها "تجاوزات على نطاق واسع في دورتها الأولى، وقوبلت بانتقادات من جانب مرشحي المعارضة والمستقلين الذين حصلوا على أقل من عشرة مقاعد في انتخابات الأحد الماضي. ويأتي هذا بعد أن سبقه إلى اتخاذ قرار مماثل بالانسحاب المستشار أيمن الورداني، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمستشار وليد الشافعي العضو المستقيل من اللجنة العامة لدائرة البدرشين، بعد احتجاجهما على عملية "تسويد" بطاقات الاقتراع. وأكد المستشار هشام جنينة، أن التزوير واسع النطاق أجبر القضاة "الشرفاء" على الانسحاب من الانتخابات من أجل قطع الطريق على مزاعم النظام بوجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، مشيرا إلى أن حدوث تزوير للانتخابات كان متوقعا منذ فترة طويلة غير أن ما حدث فاق كل التوقعات. واعتبر أن الاعتداء علي بعض القضاة "جاء بمثابة رسالة للجميع بأن لا صوت يعلو فوق صوت سواء كان القضاة أو اللجنة العليا للانتخابات فإرادته ستفرض علي الجميع شاء من شاء وأبى من أبى". يذكر أن الانتخابات الجارية هي الأولى التي تجرى في ظل إشراف قضائي جزئي بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2007 وقضت بقصر الإشراف القضائي على اللجان العامة على أن يتولى موظفون عموميون الإشراف على اللجان الفرعية.
