شكا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد" من حدوث عمليات تزوير واسعة في العديد من الدوائر، لكنه رفض اتخاذ قرار بانسحاب مرشحي الحزب من المعركة الانتخابية، وإن أتاح لهم اتخاذ القرار المناسب حيال الانتهاكات التي شهدتها العديد من الدوائر أثناء عملية التصويت. وأعلن البدوي خلال مؤتمر صحفي أمس عقد بحزب "الوفد"، أنه فتح باب الرغبة أمام المرشحين للانسحاب من الانتخابات إذا أرادوا ذلك في حالة اكتشاف المزيد من عمليات التزوير، وعدم تحقق النزاهة في العملية الانتخابية داخل اللجان. وأكد أن الانسحاب خيار مطروح ووارد في أي وقت، لكنه لم يتلق حتى الآن أي طلب أو رغبة من قبل المرشحين في الانسحاب، وإن أشار إلى تلقيه عبر غرفة العمليات العديد من الشكاوى حول وقوع عمليات تزوير في عدد من الدوائر، لكنه لم يتلق شكاوى في دوائر أخرى. وأضاف البدوي، إنه لذلك لا يستطيع أن يغامر باتخاذ قرار بالانسحاب من الانتخابات ويضحي ب 23 عضوا سابقين وحاليين و9 مرشحين دخلوا جولة الإعادة في 2005 بهذه السهولة، ومن الممكن أن يزيدوا عن هذا الحد بكثير. وعبر عن استيائه الشديد من انتشار "ظاهرة البلطجة" الانتخابية في العديد من الدوائر، قائلا "مثل هذه الأفعال والتجاوزات تسيء لهيبة الدولة وللعملية الانتخابية أمام العالم كله، وتجعل هناك نظرة إرهابية عن مصر في تهديدها لأمن مواطنيها، خلال قيامهم بأداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم بالمشاركة السياسية، والحصول على أبسط حقوقهم في انتخاب من يمثلهم" بالبرلمان. واعتبر أن الاستعانة بأساليب البلطجة ظاهرة غريبة علي دولة ذات حضارة عريقة مثل مصر، ورأى أن الحل يقع على عات الدولة وأجهزتها، وقال إنه من المستحيل الرد علي أساليب الحزب "الوطني" في استخدام البلطجة والأساليب غير القانونية بذات الأسلوب، لأن ذلك بعيدا عن أخلاق حزب "الوفد"، على حد قوله. وأوضح البدوي أنه على الرغم من أن القضاء ليس له تأثير على أعمال البلطجية خارج اللجان الانتخابية لكنه يستطيع ضبط الأمر داخل اللجان وضمان نزاهتها، الأمر الذي لا يستطيع فعله المندوبون، حيث أن قيام أنصار مرشحي "الوطني" بإبعاد مرشحي "الوفد" والمعارضة عن اللجان يرهب المندوبين بالداخل. وقال إن المسئولين عن اللجان الفرعية ليسوا سوى أكثر من موظفين داخل أجهزة الدولة الإدارية والمجالس المحلية، وإنهم سيتأثرون بالتهديد الذي سيواجهونه من قبل مندوبين أو أنصار "الوطني" والذي ربما يصل إلي حد التهديد بالسلاح – على حد قوله- ويجعلهم يصمتون أمام التزوير، مما قد يؤثر بشكل كبير على الانتخابات ويقضي علي نزاهتها، حسب قوله. وأكد أن هذا ما لا يمكن أن يحدث مع القضاة، الموكلين الإشراف على اللجان العامة فقط، نظرًا لما يتمتعون به من مكانة واستقلالية بعيدة عن أي جهاز تابع للدولة، علما بأن التعديلات الدستورية في عام 2007 ألغت الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتركت الأمر للجنة العليا للانتخابات. من جانب آخر، نفي البدوي دخول حزبه في أي تحالف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلي أن هذا الأمر شاع خلال اليومين الماضيين من خلال الحزب "الوطني" وأجهزة الدولة لعدم قيام "الوفد" بالتضامن مع بلاغ الحزب "الوطني" للنائب العام ضد "الإخوان" لاستخدامهم شعارات دينية. وعزا رئيس "الوفد" عدم إصداره بيان للتضامن مع "الوطني" ضد "الإخوان" لاستخدامهم شعارات دينية إلى أنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا متفردا، حيث أنه في مثل هذه الأمور لابد من الرجوع للهيئة العليا والوقت لم يسمح لذلك، نظرا للانشغال بالانتخابات. لكنه رفض اللجوء إلى هذا الأسلوب في مواجهة جماعة "الإخوان"، وقال إن حزب "الوفد" لا يستخدم أسلوب البلاغات في مواجهة القوي السياسية، وإن زعماء "الوفد" السابقين واجهوا "الإخوان" سياسيا ولم يقدموا ضدهم بلاغا واحدا- إبان العهد الملكي- قبل ثورة 1952، على الرغم من أن "الإخوان" كانوا أقوى وأكثر من ذلك وقتذاك. يأتي ذلك على الرغم من إشارته إلى "الإخوان" بوصفهم "المنافس الحقيقي والتقليدي ل "الوفد" إلي جانب الحزب "الوطني"، مشددا على أن الليبرالية والدولة المدنية هي من ثوابت "الوفد" التي لا يجوز الحياد عنها، وأنه يرفض استخدام الشعارات الدينية، مؤكدا أنه يفضل العلو والسمو بالدين فوق أي تنافس انتخابي. وأضاف البدوي إنه لا يريد الحكم على الانتخابات إلا بعد انتهاء عملية التصويت في نهاية اليوم، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات مستمرة في تلقي شكاوي المرشحين في دوائرهم حول حجم التجاوزات التي تعرضوا لها.
