صرح المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تم توزيع نحو 2286قاضي على اللجان المختلفة وقال في حوار للمحور أنه تم اختيار القضاة على أساس الأقدمية ومن تم استبعاده من القضاة ليس لأسباب أمنية بينما لأسباب مرضية أو لانتدابه في مكان آخر ، وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لم يتم الاستعانة بقضاة من مجلس الدولة . وأكد عبد العزيز أن الإعلام بكل أجهزتها مباح لها التصوير خارج اللجان وداخلها ولكن لا يسمح للكاميرات بتصوير صندوق الانتخاب لأنه أمر سري للغاية أي أن تصوير الصندوق محظور تماماً . وعن المنظمات التي تم إعطائها تصاريح بمراقبة العملية الانتخابية قال : تلك المنظمات لابد أن تكون مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي وأن يكون من ضمن نشاطها متابعة حقوق الإنسان ومن ضمنها مراقبة العملية الانتخابية في هذه الحالة سيسمح لها بالمراقبة أما لو لم تكن مستوفية الشروط سوف تمنع تماماً من مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية . وأشار أن دور الشرطة سيكون لحفظ النظام ومنع العنف والبلطجة ومنع دخول الناخبين إذا كانوا يحملون سلاحا ولا يجوز أن يدخل رجال الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة ، وقال لدينا نحو 44ألف وخمسمائة لجنة فرعية والليلة تم استدعاء القائمين على عملية الانتخاب وسيتم استدعائهم وتسليمهم الأوراق المطلوبة وإرشادهم عن أي تساؤلات يطرحونها وقال أن نحو 267ألف موظف يعملون في اللجان الفرعية والعامة من أجل تسير العملية الانتخابية ، وأوضح أن دور اللجنة الفرعية هو أنها ستتولى عملية الاقتراع المباشر وتستقبل الناخبين وسيكون بها رئيس اللجنة والأمين وأثنين من الأعضاء أما مقر اللجان العامة فبها القضاة وهي المشرفة على اللجان الفرعية وتحاول تذليل أي عقبات تعترض العملية الإنتخابية وسيتم مرور أعضاء اللجنة العليا والسادة القضاة الذين سيكونوا همزة وصل بين اللجنة العامة واللجنة العليا ،وقال أنه تم إعداد غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى خاصة باللجان الفرعية . وتابع المستشار أن هناك آليات متبعة لضمان نزاهة الانتخابات وهي أن في اللجان الفرعية سيكون موجود مندوبين للمرشحين موجودين في لجنة الانتخابات للمراقبة ومتابعة كل ما يحدث بأعينهم وسيتم حراسة الصناديق حتى يتم توصيلها في مكان الفرز وهو أيضاً سيتم في أماكن عامة تتسع لعدد كبير من الأشخاص . وطلب المستشار عبد العزيز من الناخبين ضرورة الحضور للتصويت وعدم الخوف من وجود أي عنف أو شغب وقال الرجاء أن كل من له حق التصويت أن يصوت في هذه الانتخابات لأن كثرة التصويت هي التي ستكون سندا للقول بأن الانتخابات تمت في جو من الشفافية والنزاهة ونصح المرشح بأن يتعاون مع الآخرين وأن يلتزم بالهدوء كما طالب رجال الشرطة بضرورة التعامل مع المواطنين بكل هدوء واحترام لتسير وتسهيل العملية الانتخابية بلا قلق أو مشاكل. وفي نهاية الحديث أكد المستشار سيد عبد العزيز عمر أن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بتطبيق كافة الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بجميع المحافظات ،مشيرا إلى أن الأحكام الأخرى التي قد تتضمن عوارا في الأحكام فقد تم الاستشكال عليها، ومن ثم تم إيقاف تنفيذها مؤقتا لحين الفصل فيها. وفيما يخص الدوائر والتي صدر بحقها أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات قال أنه تم الاستشكال عليها جميعا، وتم قبول الاستشكالات، ومن ثم إيقاف تنفيذها بما يعنى إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر قانونيا دون أي مشاكل وبالتالي لا يوجد أي لجان موقوفة.
