رجحت مصادر مطلعة ل " المصريون" تعليق القاهرةوواشنطن لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي جرت حولها العديد من جولات التفاوض إلى وجود اتجاه واسع النطاق داخل الإدارة الأمريكية ترغب في تفعيل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" وإفساح المجال أمام توسيع التطبيع الاقتصادي بين مصر وإسرائيل بما يخدم تغلغل الاقتصاد الإسرائيلي في المنطقة. وأوضحت المصادر أن أجنحة داخل إدارة بوش ترى أن النظام المصري ليس مؤهلا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة وأن أمام هذا النظام العديد من الخطوات الإصلاحية التي يجب القيام بها قبل أن تفكر واشنطن في إعادة النظر حول هذه الاتفاقية. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن لم تكتف بتعليق اتفاقية التجارة الحرة فقط بل أنها رفضت أيضا مضاعفة استثماراتها في مجالات تنموية ، والتي تقتصر حاليا على مجالات البترول والغاز الطبيعي ، رابطة هذا الأمر بإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية تنهي سيطرة النظام الحاكم على الحياة السياسية وتقلل من هيمنته على وسائل الإعلام ومختلف مؤسسات الدولة. ونوهت المصادر إلى وجود تصعيد شديد ضد القاهرة في واشنطن يتزعمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية "إيباك " ، وهو ما ظهرت بوادره في تقديم أكثر من خمسة أعضاء بالكونجرس لوثيقة تحمل اسم " محاسبة مصر" ، والتي تتضمن عدة إجراءات عقابية ضد القاهرة . من جهته ، أكد الدكتور علي منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن اتفاقية التجارة الحرة التي تسعى مصر لإبرامها مع الولاياتالمتحدة منذ فترة لا تخدم مصالح القاهرة بقدر ما تخدم المصالح الأمريكية خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن السوق المصرية تشكل منفذا مهما للصادرات الأمريكية التي وصلت قيمتها في الآونة الأخيرة إلى 3.2 مليار دولار في حين تبلغ صادرات مصر للولايات المتحدة إلى 2.1 مليار دولار فقط كما أن واشنطن ليست الشريك التجاري الأول لمصر. وطالب منصور بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأولى للقاهرة كما أن التعاون الاقتصادي مع أوروبا ليس مرتبطا بأجهزة سياسية كما يحدث مع واشنطن التي ترغب في استغلال الفرصة لهيمنة اقتصادية صهيونية على المنطقة من خلال فرض الكويز على أغلب الدول التي تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة معها.
