واصلت الحكومة ضغوطها على نادي القضاة للقبول بإدخال تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية خصوصا في بند المد للمستشارين إلى سن 72 عاما وهو ما يرفضه النادي بشكل قاطع. وأوضحت مصادر المصريون أن الحكومة تسعى من وراء هذه الخطوة تهيئة الساحة أمام مد خدمة المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض الذي سيكمل عامه ال68 في 30 من يونيو القادم ولا تجد الحكومة بديلا له خصوصا أن أغلب نواب رئيس محكمة النقض من الداعين للاستقلال الكامل للقضاء وإقرار قانون السلطة القضائية بدون إدخال أي تعديلات عليه. وكشفت مصادر مقربة من نادي القضاة عن قيام الحكومة في الفترة الأخيرة بإحالة ثلاثة من القضاة بدرجة نواب رئيس محكمة النقض إلى التحقيق بعد إبلاغهم بذلك عبر المكتب الفني لوزارة العدل وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض الذي تم إبلاغه أنه محال للتحقيق أمام رئيس محكمة النقض ولم تحدد ميعاد لذلك حتى الآن وذكرت المصادر أن المستشار الغرياني موجه إليه 51 واقعة ولم يطلع عليها كما قررت وزارة العدل إحالة المستشار محمود أبو شوشة رئيس محكمة المنيا والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بشكل قاطع إلى تحقيق جنائي أمام المستشار محمد منيع رئيس محكمة استئناف القاهرة بجلسة 16 أبريل القادم بناءا على البلاغ الذي تقدم به المستشار عزت عجوة والذي كان رئيسا للجنة الانتخابية بقلين بكفر الشيخ يتهمهم فيه بالإساءة والسب والقذف في حقه . وقالت المصادر أنه ثبت الآن بشكل قاطع إحالة المستشار مكي إلى التحقيق وتم إخطاره رسميا بعد أن كان قد تم إبلاغه بأسلوب ودي ، ورجحت المصادر أن تشهد الأيام القليلة القادمة إحالة المستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي لنادي القضاة. من جانبه قال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه يبدوا أن قائمة القضاة الشرفاء المحالين إلى التحقيق ستطول وارجع ذلك إلى رغبة الحكومة في إرهاب القضاة وإسكاتهم عن مطالبهم بالإصلاح والاستقلال القضائي وإجبارهم على قبول التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي منذ عشر سنوات مشيرا إلى أن ذلك لن يثني القضاة عن مطالبهم بالاستقلال ، فيما قال المستشار هشام البسطويسي إن إحالة هذا العدد الكبير من القضاة إلى التحقيق هدفه إزالة أي هيبة لهم أمام جموع الشعب والرأي العام مشيرا إلى ان الرأي العام بدأ يدرك أن الضغوط الحكومية ما هي إلا مؤامرة لإخضاع السلطة القضائية وأعرب المستشار حسام الغرياني عن استياءه البالغ من هذا العصف الحكومي بالقضاة وسعي النظام لإخضاعهم بكل الطرق ، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس محكمة النقض للإطلاع على التهم المنسوبة إليه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ونبه الغرياني إلى أن القضاة لن يتراجعوا قيد أنملة عن مواقفهم الساعية لانتزاع استقلال السلطة القضائية مهما تعددت وسائل العقاب الحكومي موضحا أن هذه الإجراءات العقابية هدفها انتزاع موافقة نادي القضاة على مد الخدمة لعديد من المستشارين الموالين للحكومة وهو ما يرفضه النادي جملة وتفصيلا . وفي سياق متصل صعد الاتحاد الدولي للقضاة من ضغوطه على الحكومة المصرية لضمان استقلال القضاء وتحرير مشروع السلطة القضائية بعيدا عن إجراء أي تعديلات تمس سيادة القضاء. وأوضح الاتحاد في بيان له حصلت " المصريون " على نسخة منه أنه بدأ سلسلة من الإجراءات التحضيرية من أجل التضامن مع قضاة مصر سيما مطالبهم بشأن استقلال السلطة القضائية. وأشار الاتحاد إلى أنه سيجري اتصالات بكل من رئيس المجلس الاعلى للهيئات القضائية ووزير العدل ورئيس نادي القضاة مطالبا بضرورة الوقف الفوري للتحقيقات مع القضاة.
