فجر القانون الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي والذي يحمل رقم 93 لسنة 2012 أزمة كبيرة بين الحكومة الحالية ومعلمي مصر الذين يجهزون لانتفاضة بداية من يوم السبت المقبل بمحيط مجلس الشورى وذلك عبر تظاهرة مرخصة من وزارة الداخلية وذلك للمطالبة بتنفيذ القانون والذب ينص على أن يحصل المعلمون على جميع الزيادات والمكافآت والحوافز المقررة للعاملين بالدولة إلا أن المماطلة في تنفيذ القانون حتى الآن دفعتهم للمطالبة بالتظاهر، ويسعى المعلمون خلال التظاهرة التي يستعدون لها إلى انطلاقة موجة ثورية جديدة للمطالبة بالكادر وبعض من المطالب الخاصة بهم. وقال محمد زهران، منسق التظاهرة، إن ما سيجرى السبت المقبل 14 ديسمبر هو بداية لموجة ثورية سينطلق بها المعلمين لتنفيذ عدد من المطالب الخاصة بهم خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأزمة كما هي لم تتغير كما أن القانون الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي لم يتم تنفيذه من قبل الحكومة وهو ما ينذر بوجود موجة جديدة من التظاهرات ضد الحكومة الحالية بل والنظام بأكمله. وشدد زهران على أن عددًا من النقابات المستقلة ستشارك وقفتهم بالإضافة إلى كل المعلمين على مستوى الجمهورية وسنكون فى غاية السلمية ولن تتعدى تلك الحدود، مؤكدًا إمكان الدخول فى اعتصام مفتوح إذا لزم الأمر لذلك. من جهته أكد عامر عبد الجليل، عضو نقابة معلمى المطرية وأحد المتقدمين بطلب التظاهرة لوزارة الداخلية، في تصريحات خاصة، أن هناك تعسفًا لدى النظام الحالي في تنفيذ مطالبهم التي ضمنها لهم الرئيس السابق محمد مرسى بالقانون السابق ذكره، موضحًا أنهم تقدموا أكثر من مرة بطلبات لوزارة المالية ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم للاستفسار حول سبب تأخر تنفيذ قرار الرئاسة دون جدوى من ذلك. وأشار إلى أن هناك آلاف المعلمين الذين يمكنهم الدخول في اعتصام مفتوح الفترة المقبلة، إضافة إلى الإضراب عن العمل حرصًا منهم على عدم التفريط فى حقوقهم، مشيرًا إلى أن المعلمين يعيشون معاناة صعبة خلال الفترة الماضية بسبب تعنت الأنظمة تجاههم. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي قد اصدر قانون يحمل رقم 93 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والذي يتعلق بكادر المعلمين وتم إصداره من مرسي بالتوافق مع وزارة المالية حينها للسيطرة على الغضب الخاص بالمعلمين في عهده.
