نقابة المعلمين « الاخوانية » تمارس ألاعيبها لتحريض المعلمين ضد حكومة الببلاوى تحت شعار زيادة ثانية ل« الكادر»
ومساعد الوزير :تعديل قانون الكادر من جديد لا يحتاج لتشريع قانونى
المعلمون : الاخوان تريد تحقيق اهداف سياسية من اجل مصالحها فى البلاد
البيلى :الاخوان تسعى لاستغلال المعلمين سياسيا بدعوى الدفاع عن مطالبهم .
برلمان المعلمين :النقابة تتخبط بين انتماءاتها الحزبية وواجبها تجاه المعلمين
فى اطار شن الحملات الهجومية التى تسعى اليها جماعة الاخوان المسلمين فى المؤسسات المختلفة حاليا ،من اجل تنفيذ مخطط هدم الدولة المصرية واشاعة الفوضى ، حاولت نقابة المهن التعليمية استغلال مطالب المعلمين بالقيام بحملة للمطالبة بصرف زيادة ثانية 50% لقانون الكادر ، رغم ان تلك الزيادة ماهى الا وعود شفوية اطلقها الرئيس المعزول " مرسى " وحكومة قنديل الاخوانية ،و لم ينص عليها قانون الكادر المعدل برقم 93 لسنة 2012، الا ان نقابة المهن التعليمية المسيطر عليها جماعة الاخوان المسلمين مازالت تمارس ألاعيبها ضد النظام الحالى وحكومة الدكتور حازم الببلاوى من خلال اثارة البلبلة بين المعلمين عبر محاولاتها التحريضية فى مطالبتها بصرف زيادة ثانية .
علامات استفهام عديدة تحيط موقف نقابة المعلمين الحالى وبيانها الداعم للمعلمين رغم تخليها الدائم عن الوقوف بجانب المعلمين فى مظاهراتهم المطالبة بحقوقهم خلال فترة الرئيس المعزول ، حيث اصدرت النقابة امس بيانا طالبت فيه حكومة الدكتور حازم الببلاوى بصرف ال 50 % الثانية من كادر المعلم ، الى جانب تثبيت المعلمين المتعاقدين المستوفيين لشروط التثبيت، وتغيير المسمى الوظيفي للمعينين والمتعاقدين لكل من يعمل كل منهم وفق تخصصه ومؤهله .
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم أنه يجب على المعلمين أن يفيقوا من وهم ال50% الثانية التي ينتظرونها ضمن كادر المعلمين، والتي كان قد وعدهم بها الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، موضحا أن قانون الكادر لم يتحدث رسمياً إلا عن 50% واحدة فقط وهي التي تصرف للمعلمين حالياً بانتظام، لافتاً إلى أنه لا مساس بها وأن موازنتها موجودة بالوزارة وبالتالي لن يتوقف صرفها، طالما انها مقرة رسمياً بالقانون
الوزير تابع، أما بالنسبة لما يسمى بال50% الأخرى فما هي إلا وهم زرعه الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيراً إلى أن "مرسي" ورجاله بالتعليم عندما وعدوا المعلمين ب100% زيادة كادر، كان هذا "كلام في كلام" بدليل أنهم لم يقروه رسمياً في قانون الكادر ولا في أي ورق رسمي، بل اكتفوا بذكر 50% واحدة فقط، وتركوا ال50 % الثانية كمجرد "وعود كاذبة" لتهدئة المعلمين فقط.
وعن قانون كادر المعلمين ومطالبات زيادة الاجور .. اكد الدكتور طارق الحصرى" مساعد وزيرالتعليم لشئون التطوير الادارى " ان قانون كادر المعلمين المعدل فى عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى لم ينص على صرف دفعة ثانية للكادر بنسبة 50% ليصبح اجمالى الزيادة التى يتقاضها المعلم عن بدل الكادر 100% ، وانما نص القانون على صرف 50% فقط ، مشيرا الى ان وزارة الدكتور محمود ابو النصر تسعى حاليا لتعديل المادة 189 وملحقها فى قانون الكادر الجديد ليتم فى اقرب فرصة تتحسن فيها المؤشرات الاقتصادية للبلد يتم المطالبة فورا بصرف دفعة ثانية بنسبة 50% من الكادر للمعلمين ، لافتا الى ان تعديل المادة 189 وملحقها فى قانون الكادر لايحتاج الى تشريع قانونى من مجلس الشعب ، وانما من الممكن ان يتم اعتماد تعديل المادة فى القانون من الوزارة ثم مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فى حال عدم وجود برلمان، وقال " الدولة تدينى الفلوس ، وانا اعد لهم مادة القانون فى اسبوعين ".
من جهته اكد ايمن البيلى " وكيل النقابة المستقلة للمعلمين " ان الهدف الخفى من مطالبة نقابة المهن التعليمية الحكومة الحالية صرف 50% كدفعة ثانية لقانون الكادر ،هو استخدام المعلمين سياسيا لاحداث حالة من الفوضى فى البلاد فى هذة الفترة الحرجة وفى ظل دعوة الاخوان للتظاهر .
مشيرا الى ان النقابة الحالية بمجلسها يحاولون مرة اخرى خداع المعلمين والتلاعب بهم ،بدعوى المطالبة بحقوقهم ،لافتا الى ان نقابة الحلوانى الاخوانى هم اول من تلاعبوا بقانون التعليم ومادة الكادر فى القانون ووقفت ضد إقرار الحد الادنى لاجور المعلمين بالفئات المقررة فى عهد الرئيس المعزول ، بل وعطلت اقرار هذا القانون بمجلس الشعب المنحل دفاعا نحو تشجيع التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومى لرفع يد الدولة عن الالتزام بالاجور ، ثم صدر قانون رقم 93 المعدل لقانون الكادر 155 والذى نص على صرف 50% فقط كحوافز وليس كادر اى ان الذى خدع المعلمين هم الاخوان المسلمين المسيطرين على نقابة المهن التعليمية وليس الحكومة الحالية.
البيلى اشار الى ان نقابة المهن التعليمية اثبتت لجموع المعلمين انها لن تدافع عن مطالبهم فى يوما ما وانما تدافع عن اجندة الاخوان وتوجهاتهم السياسية ،مستدلا على ذلك بان تلك النقابة تحولت فى عهد المعزول الى لسان حال الحكومة السابقة ،لتحاول ان تتظهر الان فى ثوب العفة بخداع اخر للمعلمين لتستخدم منبر النقابة سياسيا وتحرض المعلمين على التظاهر بحجة الدفاع عن حقوقهم ،موضحا ان المعلمين لم ولن يكونوا دروعا بشرية لتحقيق النقابة المسيطر عليها جماعة اخوانية ارهابية اهدافها السياسية، ونظرا لظروف البلاد الحالية فى مواجهة الارهاب التى تقوده هذة الجماعة الاخوانية بمساعدة نقيب المعلمين الاخوانى بمجلسه الحالى لايمكن ان يتقبل المعلمين منهم هذا المطلب .
احمد الاشقر " منسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين ورئيس برلمان المعلمين " قال لا يوجد اختلاف حول المطالبة بالعدالة الاجتماعية فى الاجور ، ولكن نقابة المعلمين فى عهد الدكتور احمد الحلوانى والرئيس المعزول محمد مرسى نصبوا على المعلمين تحت شعار الكادر ، مستدلا بان قانون الكادر المعدل لاينص على 50%اخرى، وانما اطلق الوزير السابق ابراهيم غنيم ورئيسه المعزول وحكومته وعود شفوية كاذبة للمعلمين ، قائلا " المعلمين لم ينتظروا اى خير من نقابة مسيطر عليها الاخوان ووقفت فى وجوه المعلمين عندما تظاهروا فى عهد مرسى للمطالبة بحقوقهم ،بل هددوا المعلمين وابلغوا عنهم الوزارة للتحقيق معهم ، وبالتالى غير متوقع من نقابة الاخوان المطالبة بحقوق المعلمين لاننا اعتدنا على ان الاخوان لايفكرون فى حقوق المعلمين ، مضيفا ان هناك اغراض سياسية اخرى يريد الاخوان تحقيقها من خلال المعلمين الذين يمثلون ثلث موظفى الدولة، وتابع ،نقيب المعلمين الاخوانى يريدون اثارة الفتنة بين المعلمين من اجل تحقيق مصالحهم السياسية،لافتا الى ان العلمين قادرين على المطالبة بحقوقهم دون دعم من النقابة المسيطر عليها الاخوان " .
الاشقر اوضح ان مجلس النقابة الاخوانى يحاول منذ ثورة 30 يونيه ترويج شائعات لاثارة المعلمين ، لافتا الى ان النقابة التى تدعى الوقوف بجانب المعلمين حاليا ، فرطت فى حق المعلمين وتمثيلهم فى لجنة الخمسين الدستورية ، مستدلا برد أمين عام النقابة احمد عبد المقصود على مطالبتنا بتمثل المعلمين فى اللجنة بقوله " لا نعترف بحكومة الانقلاب ،ومش معترفين بالدستور اللى عملوا ، واحنا عندنا الدستور بتاعنا ، والريس بتاعنا " ، لافتا الى نقابة المعلمين المسيطر عليها الاخوان تتخبط بين انتماءاتها الحزبية وواجبها تجاه المعلمين وواضح انهم خارج الواقع الذى نعيش فيه ، موضحا ان المعلمين لن يستجيبوا لاى دعوات احتجاجية تدعو لها النقابة ،مؤكدا على ان المعلمين سيقفون بجانب وزيرهم الحالى الدكتور محمود ابو النصر من اجل تحقيق مطالبهم العادلة التى يؤيدها الوزير
