استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة بحث لجنة تدقيق الحسابات في الاتحاد الأوروبي قطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المقيمين في قطاع غزة والمستنكفين (الرافضين) عن العمل منذ سبع سنوات..واصفة ذلك بأنه "ابتزاز سياسي". وقال طاهر النونو المستشار السياسي لرئاسة حكومة غزة في بيان صحفي اليوم : "نؤكد أننا لا يمكن أن نقف موقف الشامت تجاه اي من ابناء شعبنا، ونعتبر هذا الموقف الاوروبي أحد محاولات الابتزاز السياسي لجزء من شعبنا لا نقبله". وأضاف:"إن بعض الدعوات الأوروبية التي بدأت بالظهور لوقف رواتب موظفي قطاع غزة المستنكفين عن العمل منذ العام 2006 هي ثمرة للسياسة الخاطئة التي ورطتهم بها بعض القيادات الاستئصالية التي ساهمت في تعميق الانقسام." وأشار الى أن "هذه الدعوات تأتي بعد أيام من إجراءات أخرى مارستها سلطة رام الله بحق هؤلاء الموظفين الذين آثروا الراتب على اي اعتبار آخر فبدأوا اليوم يدفعون ضريبة هذه المواقف". ودعا النونو حركة "فتح" إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة "لنتحمل جميعا مسؤولية كل ابناء شعبنا بعيدا عن اي تقسيمات سياسية وجغرافية يحاول البعض فرضها على الشعب الفلسطيني". وكانت لجنة تدقيق الحسابات في الاتحاد الأوروبي قد شرعت في بحث إمكانية قطع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية التابعين لحكومة رام الله في قطاع غزة لأن الأموال تذهب إلى مسؤولين لا يعملون منذ سنوات.وجاء هذا القرار بعد ايام من اعلان الحكومة الفلسطينية في رام الله عن خصم بدل المواصلات والعلاوة الإشرافية من رواتب هؤلاء الموظفين . وتدفع السلطة ملايين الدولارات شهريا لحوالي 70 ألف موظف في قطاع غزة ما بين مدنيين وعسكريين رفضوا التعاون مع الحكومة المقالة في غزة بناء على طلب حكومة رام الله وفضلوا الجلوس في منازلهم منذ الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على القطاع في 2007.
