صرح الأستاذ إبراهيم الحمامى عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية ومقرر لجنة النضال القانونى بالحزب، بأن لجنة الخمسين لم تكتف بالعيوب الجسيمة التي شابت ميلادها والتي جعلتها هدفًا لسهام نقد نافذًا إلى مشروعية وجودها من الأساس، إلا أنها أضافت لذلك عيبين خطيرين يهددا منتجها تهديدًا مؤكدًا إذ أنها خرجت خروجًا سافرًا على مظلة الإعلان الدستوري الذي أنشأها والصادر في الثامن من يوليو الماضي. وأضاف إبراهيم خلال تصريحاته الصحفية أن الميعاد الدستوري الملزم لها بأن تنتهي من مأموريتها خلال 60يومًا! فإذا بها تعطي لنفسها ما ضنى به عليها الإعلان الدستوري وتتجاوزه تجاوزًا فجًا. ولم تكتف بذلك بل خرجت على أصل المأمورية التي حددها الإعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 فإذ بلجنة الخمسين تقوم باستحداث اثنين وأربعين مادة دون غطاء دستوري يسمح بذلك صانعة بذلك أقوى صور الانحراف بالسلطة مما يجعل أعمالها محط بطلان، وهو ما دعانا إلى إقامة دعوى إبطال أعمالها ووقف الدعوى للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار الإعلان الدستوري الذي كرس لوجودها.