رغم أن مسودة الدستور التى سلمتها لجنة الخمسين إلى المستشار عدلى منصور لا ينقصها كى تحصن نهائيا من رقابة القضاء سوى إعلان منصور عن توقيت تصويت الشعب عليها، فإن هذا لم يمنع عددًا من المواطنين من الطعن على أعمال لجنة الخمسين وتشكيلها وكذلك ما أعدته من مسودة للدستور. محكمة القضاء الإدارى تلقت أمس دعاوى قضائية تطالب ببطلان كل من تشكيل لجنة الخمسين وطريقة عملها، وما خرج عنها من دستور، لتصل جملة الدعاوى المنظورة أمام المحكمة فى ما يتعلق بلجنة الخمسين إلى ما يقارب من ال20 دعوى قضائية، حيث أقام أمس عدد من المواطنين منهم فاروق إبراهيم الحمامى دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين يطالبون بوقف كل إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور استنادا إلى بطلان تشكيل اللجنة وطريقة عملها والمنتج النهائى عنها حسب مقيمى الدعاوى. مقيمو الدعوى لفتوا إلى أن عمل اللجنة شابه كثير من العوار والعيوب الدستورية والقانونية أولها عيب عدم المشروعية حيث نص الإعلان الدستورى فى مادته رقم 28 على ألا يتجاوز عمل اللجنة 60 يوما إلا أن عملها تجاوز تلك المدة، وهو ما يوصم عمل اللجنة بالبطلان حسب الدعاوى. إلى جانب عيب الانحراف بالسلطة حيث تجاوزت اللجنة حسب المدعون الدور الذى شكلت من أجله وهو إدخال تعديلات على دستور 2012 وليس كتابة دستور جديد كما يؤكد غالبية أعضاء اللجنة ، وأضافوا أن اللجنة أعضاؤها معينون ولم يخترهم الشعب، إلى جانب عدم التزامها بالنصوص الدستورية التى أعدتها لجنة الخبراء العشرة. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأحالت ما يزيد على 15 دعوى قضائية تتعلق بعمل لجنة الخمسين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الدعوى، وهو ما يعد تأكيدا منها على عدم جدوى الفصل فى تلك الدعاوى ولم يصدر عنها فى ما يتعلق بلجنة الخمسين سوى حكم واحد أصدرته فى 29 أكتوبر الماضى برفض وقف أعمال لجنة الخمسين وتأكيد قانونية عملها وتشكيلها. مصدر قضائى رفيع المستوى من جانبه قال ل«الدستور الأصلي» إن مسودة الدستور قابلة للطعن عليها وبسط رقابة القضاء عليها حتى طرحها للاستفتاء ولكن بمجرد موافقة الشعب عليها تتحصن من أى رقابة قضائية، ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن محكمة القضاء الإدارى قد تفاجئ الجميع وتصدر حكما ببطلان تشكيل لجنة الخمسين أو حتى بطلان مسودة الدستور. وتابع نحن بصدد إجراءات التمهيد لإقرار الدستور، ومن ثَم فمن حق أى مواطن أن يطعن على أى مخالفة يراها فى مشروع الدستور ، ولفت إلى أنه طبقا للإجراءات الدستورية المتعارف عليها عالميا فى ما يتعلق بإجراءات إقرار الدساتير موافقة الشعب على الدستور تطهره من العيوب والبطلان.
