بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أولى جلساتها لمحاكمة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازى و10 متهمين آخرين بينهم ثلاثة هاربين على رأسهم عاصم عبد الماجد في اتهامهم بالقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وإثارة الشغب وحيازة أسلحة في الأحداث التي شهدتها منطقة البحر الأعظم بالجيزة.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 فبراير القادم للاطلاع ولإعلان جميع شهود الإثبات بالجلسة القادمة للحضور مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود محمد عبد الحميد، رئيسي المحكمة، بحضور المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة، وأمانة سر علاء فرج، وإبراهيم فوزي، وأسامة رمضان.
"دخول المتهمين وأقاربهم" فور دخول المتهمين قفص الاتهام.. ظلوا يرددون الهتافات من داخل القفص كما شاركهم في ترديد تلك الهتافات بعض أفراد أسرهم الذين حضروا لمقر المحاكمة منذ الصباح الباكر.. كما حضر أيضًا كل من حنان توفيق محمد، زوجة باسم عودة، وإبراهيم، نجل عصام العريان، وسنية مصطفى حسن، والدة البلتاجي، وعمار وأنس، نجلي البلتاجي، وزوجته سناء محمد عبد الجواد، وإيناس محمد السقا، زوجة صفوت حجازي، وبناته الثلاثة مريم وجواريه وفايزة، ونجله الوحيد البراء.
بدأت الجلسة تمام الساعة 11,25 صباحًا بإثبات حضور جميع المتهمين.. إلا أنهم ظلوا يرددون العبارات المناهضة للقوات المسلحة والقضاء والشرطة..و منع الهتاف ممثل النيابة من استكمال تلاوة قرار الإحالة بعدما تعالت صرخات البلتاجي وصفوت حجازى بعبارات نائب عام باطل.. أمر إحالة باطل.. يسقط كل كلاب العسكر. وألقى القاضي التحية على الحاضرين ووسط هتافات المتهمين نادى رئيس المحكمة على المتهم محمد بديع قائلًا: "يا دكتور بديع.. أنت ما ردتش السلام بتاع المحكمة ليه؟.. فرد بديع قائلًا: "أنا ما سمعتش"، فأعاد القاضي إلقاء التحية مرة أخرى، ورد عليه بديع الذي ظهر لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه وباقي المتهمين بتحية السلام.
"طلب البلتاجي"
ثم تعالت مرة أخرى الهتافات بمجرد بدء ممثل النيابة في تلاوة قرار الإحالة لمقاطعته بعبارات " باطل .. باطل .. نائب عام باطل.. وطلب محمد البلتاجي من رئيس المحكمة إعطاءه مهلة ثلاث دقائق ليثبت فيها للمحكمة بطلان قرار الإحالة.. وقال: "أنا اللي حقق معايا خصم شخصي لأن فيه ألف و160 قاضي مختصميني في قضية إهانة القضاء وعندى كشف بأسمائهم". واستلم الحديث بعده عصام العريان قائلًا أنا نائب عن الشعب من سنة 1987 وأن اللي حصل انقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه ونريدكم أن تتخذوا موقفًا يحسب لكم برفض هذه المحاكمة الهزلية.
"خطبة بديع للمحكمة" ثم بدأ بعدها محمد بديع التحدث للمحكمة قائلَا في خطبة مطولة ألقاها على المحكمة والحاضرين من أقارب المتهمين من داخل القفص: "أنا محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنتم تجلسون اليوم في موقع يشهد به الله عليكم قبل أن يشهد الناس, ما حدث هو انقلاب عسكرى دموي, الجثث كانت تجرف وتلقى في القمامة, فأين كانت تحقيقات النيابة في هذه الجرائم أنا قلت لأول وكيل نيابة حقق معايا إنني وجماعتي كلها مجني عليهم, أنا متهم في 24 قضية لا أعلم عن تحقيقاتها شيء ولم يحقق حتى الآن في واقعة مقتل ابني وابنة محمد البلتاجي.. أنا صليت بجميع أعضاء المجلس العسكري في السفارة السعودية بدعوى منهم وقت أن كان الكل يجل ويحترم جماعة الإخوان .. قتل ابني وحرق بيتي وحرقت جميع مقرات الجماعة ولم تتحرك النيابة في أي بلاغ عن هذه الوقائع ولم تحقق فيها.. تم التعامل معي بشكل مهين في أثناء القبض علي.. نحن اليوم متعلقون بالله فعسى الله أن ينصرنا وتلا بعض آيات الله.. هؤلاء هم الخونة والغدارون.. هذا القائد العسكرى هو الذى قتل شعبه ويشهد الله أن جماعة الإخوان لم يقبلوا عنفًا طوال حياتهم.. أنتم سيدي القاضي تحكمون بالعدل فأين هو العدل.. وأضاف بديع من داخل قفص الاتهام بأن الانقلابيين والعسكر سحروا أعين الشعب المصري وأرهبوهم.. وأن إجراءات التحقيقات معي باطلة. وتسلم البلتاجي بعده الحديث مرة أخرى متجاوزًا في حق المحكمة "أنت أيها القاضي لا تجرؤ أنت ولا هيئة المحكمة أن تسألوا القاتل الحقيقي فأنتم تجلسون في المكان الخطأ.. أنتم تحكمون بالعدل فأين العدل ولابد عليكم أن تعدلوا كفوف ميزان العدالة الآن"، فرد القاضي قائلًا: "طب أعطوا المحكمة فرصة عشان تحقق كلامكم". فتدخل البلتاجي قائلًا: "أقسم بالله العظيم إن وجودكم في هذا المكان هو أكبر إهانة للقضاء المصري.. انتم تحاكمون داخل وزارة الداخلية"، مقسمًا بالله العظيم بأن العالم كله يعلم أن جميع القضايا لقيادات وأعضاء الجماعة ملفقة وأنه العيب على القضاة نظر مثل تلك القضايا. ثم أكمل العريان حديث البلتاجي: "إحنا بنعطى للمحكمة فرصة عشان تراجع نفسها"، فرد القاضي: "هذه المحكمة تجلس على منصة إلقاء من عام 1960 فلا يجوز الحديث معها بهذه الطريقة وبإشارة من محمد الدماطي إلى المتهمين كي يصمتوا ويبدأ هو في حديثه "توقفوا عن الهتاف وأسرهم".
" طلب رفع الجلسة" وطلب الدماطي من المحكمة إعطاءه فرصة لمدة 10 دقائق لمقابلة المتهمين فرد القاضي: "إحنا هنرفع الجلسة لمقابلة موكليكم ونكمل بعدها" ثم رفعت المحكمة الجلسة مدة نصف ساعة سمحت خلالها لهيئة الدفاع بمقابلة المتهمين من أجل اطلاعهم على سير القضية ومن أجل سماع طلباتهم وللتحقيق في أقوالهم من قبل هيئة المحكمة كما وعدهم المستشار محمود سامي كامل.. وخلال جلسة الاستراحة وقعت مشاجرة بالأيدي بين نجل المتهم محمد البلتاجي وأحد ضباط الشرطة بعد قيام الضابط بمنع نجل البلتاجي من الاقتراب قفص الاتهام بناء على تعليمات الأمن مما دفع لنجل المتهم لدفع الضابط والتف معه أقارب باقي المتهمين، وهو الأمر الذي دفع رجال وقيادات الشرطة للتدخل وتهدئة الوضع ومطالبة أقارب المتهمين بالجلوس في المقاعد المحددة لهم بجانب الصحفيين الذين رفضوا التحدث معهم بحجة اعتبارهم لسان الانقلاب.
"تهديد العريان" وظل عصام العريان يصرخ قائلًا لقد قلنا من قبل في رابعة إن فض الاعتصام يعني مجزرة في حقنا وهو ما حدث بالفعل.. إن 25 يناير قادم وقريب وسيرجع الوضع كما هو عليه قبل الانقلاب لأننا أساس الثورة نحن الثوار.. نحن مع أمهات الشهداء وآخرهم الشهيد محمد رضا طالب الهندسة.. الشهادة في دمنا والشعب هيسترد ثورته من جديد.. إن ربك بالمرصاد وسيذيقهم الله عذاب من حيث لا يدرون.. وتدخل د.محمد بديع قائلًا سلميتنا أقوى من الرصاص و حسبنا الله و نعم الوكيل والله سيسقي من افترى علينا بما سقاه لآل فرعون.
"أقصى عقوبة"
وبعد مرور نصف ساعة استأنفت المحكمة جلستها.. حيث قام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة والذي تضمن قيام كل من د.محمد بديع، طبيب والمرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة "محبوس"، ومحمد البلتاجي، 50 سنة مدرس بالجامعة "محبوس"، وعصام العريان، "محبوس" طبيب بشري، وعاصم عبد الماجد، "هارب" 54 سنة، وصفوت حمودة حجازي، 59 سنة رئيس مجلس إدارة شركة للقنوات الفضائية، وعزت صبري يوسف، "محبوس" 56سنة طبيب، وأنور شلتوت، 49 سنة صاحب مغسلة "محبوس"، والحسيني عنتر محروس، وشهرته يسري عنتر، 54 سنة "محبوس"، وهشام إبراهيم كامل، 40 سنة صاحب محل"محبوس"، وجمال فتحي العراقي، 46 سنة عامل "محبوس"، وأحمد ضاحي محمد شعبان، 25 سنة "محبوس"، وعزب مصطفى ياقوت، 53سنة عضو مجلس شعب سابق "محبوس"، وباسم عودة، 43 سنة وزير التموين السابق "محبوس"، و أبو الدهب ناصف، 53 سنة مدير شركة "هارب"، ومحمد على طلحة، 56 سنة "هارب".. لقيامهم في 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الجيزة. أولًا المتهمون من الأول إلى الثامن دبروا وتجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير في رجال السلطة العامة خلال أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بالمنطقة المحيطة بميدان الجيزة وشوارع المحطة والبحر الأعظم والأهرام وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين على النحو الموضح بالأوراق. ثانيًا: قام المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر وآخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر حال حملهم الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان والموالون لهم في مسيرات عدة متجهين إلى أماكن وشوارع المحطة والبحر الأعظم والأهرام وأعلى وأسفل كوبري الجيزة المعدني.. وقام بعضهم بحمل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما أن تمكنوا من المجني عليهم من رجال السلطة العامة حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر بالإضافة إلى تكدير الأمن والسكينة العامة. كما اقترنت بالجريمة السابقة بجناية القتل العمد لأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون المجني عليه كمال رضا مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من تصادف وجوده بمحيط ميدان الجيزة والأماكن المحيطة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة و الأدوات سالفة الذكر وتوجهوا وآخرون مجهولون في أماكن وجود المجني عليهم وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارًا ناريًا قاصدين إزهاق روحه.. كما قتلوا المجني عليه أحمد ناصر عيد وأحمد داود محمد وإسماعيل أحمد عيد وعبد الله علاء الدين وعماد محمد إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.. كما شرعوا وآخرون مجهولون في قتل عدد من المجني عليهم وعددهم 101 مجني عليه في ذات الأحداث من بينهم أطفال. كما أتلف المتهمون عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها وهي المقهى المملوك للمجني عليه صبري سامي وعقارات وأكشاك وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي جعل الناس وحياتهم وأمنهم في خطر.. كما انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها إلى المتهمين. الثمانية الأول هاجموا السكان وقاوموا رجال السلطة العامة بالسلاح وحازوا أسلحة نارية وذخائر والتي لا يسمح بترخيصها للمواطنين واستعملوها للإخلال بالأمن العام وحاول المتهمون إرباك النيابة العامة خلال تلاوة قرار الإحالة بتدخلهم وترديد عبارة باطل باطل.. وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الإحالة الواردة بقرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية. ثم قامت المحكمة بمواجهة المتهمين بكل التهم المنسوبة إليهم إلا أنهم ردوا على المستشار محمود كامل بكلمة باطل باطل.. وطلب علاء الدين عبد العظيم مدعي بالحق المدني عن أسرة الشهيد إسماعيل أحمد عيد الضابط بالقوات المسلحة وطالب بتعويض مدني مؤقت قدره 2 مليون جنيه لأسرة الشهيد. وطلب محمود الداخلي، دفاع المتهم العاشر، إثبات طلب تنحيه عن تولى مهمة الدفاع عن المتهم لما صدر منه من ألفاظ ضد هيئة المحكمة وضد الأوضاع الراهنة وضد القضاء المصري والقوات المسلحة ولكن تدخل رئيس المحكمة وطالبه بالعدول عن قراره وهو ما حدث بالفعل.. بينما تمسك أحد محامي المتهمين بنظر تلك القضية أمام تلك الدائرة لما تتسم به من نزاهة وحيادية وعدالة. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة التنحي عن نظر تلك القضية وذلك بسبب عدم اختصاصها بنظرها لأنها تنظر القضايا الواقعة في دائرة الهرم و ليس الجيزة.. فرد رئيس المحكمة بأن محكمة النقض حسمت هذا الأمر وهنا صاح البلتاجي والعريان بداخل قفص الاتهام مطالبين المحكمة بضرورة التنحي حتى يطمئن قلوبهم لسير العدالة.. فطلب رئيس المحكمة منهم التقدم بطلب لرد المحكمة ولكن الدفاع رفض وطلب أن يكون التنحي من قبل المحكمة.. على العلم بعلمنا بأن أعضاء دائرة تلك المحكمة لا ينتمون لأي فصيل سياسي ونعلم عنها علم اليقين بمدى نزاهتها. وطلب دفاع أحد المتهمين استدعاء جميع شهود الإثبات 19 حتى يطمئن المتهمون لما سيقوله هؤلاء الشهود.. وطلب محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية لدور مارس القادم حتى يتمكن الدفاع من الاطلاع الكامل على جميع أوراق القضية وخاصة أن الفترة القادمة ستشهد جلسات عديدة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان.. إلا أن رئيس المحكمة رد بأن للمحكمة قضايا أخرى كثيرة وسيتم التأجيل لدور الانعقاد في فبراير القادم. ثم عاود كامل مندور، المحامي، الحديث للمحكمة مطالبًا بضرورة قراءتها لجميع أوراق القضية حتى يطمئن قلبها وأن تتنحى عن نظر تلك القضية باعتبارها قضية سياسية في المقام الأول.. ورد رئيس المحكمة عليه قائلًا من صرح بدخول أهالي المتهمين.. هنا كل واحد ينفس عن ما بداخله.. المحكمة بداخلها العدالة فقط.. كل القلوب تطمئن إلى أن المحكمة لا تتحمل أي ظلم.. وتدخل البلتاجي صارخًا بأعلى صوته اترك القضية لدائرة الاختصاص.. لا تقبل أي دعوى منزوعة من قاضيها الطبيعي.. من الظلم أن تستمر.. فرد رئيس المحكمة عليه للمرة الثانية رد المحكمة.. فصمت ولم يعلق بأي كلمة.
"وصف المتهمين" ارتدي جميع المتهمون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وعلى رأسهم د. محمد بديع.. إلا أن قوات الشرطة قامت بتوزيعهم على المقاعد بحيث يتم إدخال كل ثلاثة متهمين في كل جانب على حدة في قفص الاتهام الكبير.. واتسم د. محمد بديع بقواه البدنية وارتفع صوته خلال جلسة المحاكمة خلال تحدثه مع رئيس المحكمة، حيث وقف على المقعد المخصص له وظل يحدث رئيس المحكمة وهو واقف مع صحبة المتهمين.. وقام محمد البلتاجي بتقبيل يد بديع من خلف قضبان قفص الاتهام عند دخول المرشد العام للجماعة سابقًا.. كما ابتسم باسم عودة، وزير التموين السابق، طوال جلسة المحاكمة خاصة أن باقي المتهمين قاموا بوصفه أشرف وأنزه وأنجح وزير تموين شهدته مصر.. وقال عودة من داخل قفص الاتهام أرسل رسالة لشعب مصر بعد 30 عامًا من الفساد فيه كوادر شريفة وناس محترمة من جماعة الإخوان كل همها كان مساعدة المواطن المصري الغلبان وتحقيق العدالة الاجتماعية واشتغلنا مع أبسط الناس في الشوارع والآن المسئولون يدورون البلاد بالفهلوة وأن مصر أكبر من الكائنات الموجودة فيها الآن، وتم اختزال شخصية مصر في الحكومة واختزال الحكومة في وزير الدفاع.. إن مصر محتاجة لكل جهد ولديها الشباب الواعي الذي تحتاجه مصر".
