أبدت دينا جرجس، الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمديرة التنفيذية لمنظّمة "أصوات من أجل مصر ديمقراطية"، تشكيكها في نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية قبل أيام من توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقال إنها انتخابات "بدون رقابة ولا تعبر عن رأي الناس ولا اختياراتهم الحقيقية". واعتبرت أنه من الضروري وجود إشراف محلي ومراقبين دوليين والسماح للقضاة بأن يكون لهم دور حقيقي وليس تمثيليًا في تلك الانتخابات، وأن يكون للجنة العليا للانتخابات دور مستقل والتحقيق في الظروف التي ستجرى فيها من أجل ديمقراطية حقيقية وليست شكلية وحتى تكسب ثقة الناس واحترام العالم لها. وانتقدت في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على فضائية "المحور" خلال مناقشة بعنوان: "مصر: انتخابات من دون رقابة" الإصلاح الدستوري في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وقالت إنه لم يسهم في توسيع التعددية، بل أدى إلى توطيد سلطة النظام ولم تكن هناك أي إصلاحات ديمقراطية في الداخل أو الخارج. وأكدت عدم جدوى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي "يتم طبخها مسبقًا لتتناسب مع أجندة الحزب الوطني"، على حد تعبيرها. وقالت إنها تعد تقارير عن العملية الانتخابية برمتها في مصر أولاً بأول ومن خلال رؤيتها رأت أن الوضع الدستوري الحالي في مصر يضمن بشكل قوي عملية انتخابية متصدعة، لوجود قانون الطوارئ "الوحشي" وأجهزة أمن "فسدت سمعتها في انتخابات سابقة"، معتبرة أن القضاء الذي استبعد من الإشراف الكلي على الانتخابات وحده ليس كافيًا لضمان نزاهة الانتخابات، وأنه لابد من وجود رقابة دولية كما يحدث في كل دول العالم المتقدم. غير أن تلك الانتقادات والمطالب أثارت حفيظة مجدي الدقاق، القيادي بالحزب "الوطني"، والذي رد في مداخلة هاتفية، قائلاً إن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تتألف من 6 قضاء و6 أعضاء من القضاة السابقين غير المنتمين حزبيًا، ورأى أن هذا يعطي اللجنة "استقلالية كاملة"، وأن هذا يشكل "ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وهناك آليات تساهم في مرور الانتخابات بلا تزوير". وبرر الدقاق حملات الاعتقال التي طالت أكثر من ألف من أعضاء ومؤيدي مرشحي "الإخوان المسلمين" منذ إعلانهم المشاركة في الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري، بقوله: "الإخوان يتحدون القانون والدستور بشعارهم الديني "الإسلام هو الحل" وعليهم إما أن ينخرطوا في العملية السياسية بشكل ديمقراطي وبشكل مدني، وإما أن يذهبوا للدعوة الدينية وهذا حقهم". في المقابل، اتهم محمد سعد الكتاتني زعيم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب الحزب "الوطني" بأنه "يخدع الناس بشعارات جوفاء" وقال إن ما وصفه ب "سيناريو التزوير أصبح واضحًا للجميع". ورأى أن التضييق الأمني ضد "الإخوان" يكشف عن خوف الحزب من شعبية الجماعة، وتنسف أي وعود حكومية تتحدث عن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أن "الوطني" اختيارات مرشحيه "الهزيلة والضعيفة"- على حد وصفه- بحملة اعتقالات ومنع وكبت للرأي والحريات. واعتبر أن الهدف من "الإجراءات البوليسية" هو إجهاض الحملة الانتخابية لمرشحي "الإخوان وإرهاب المواطنين في الوقت الذي يتمتع فيه مرشحو "الوطني" بحرية كاملة ويستخدمون المنشآت الحكومية ودور العبادة ويضيق على الإخوان في جولات انتخابية عديدة بل ويتم اعتقالهم في كل مكان". وختم الكتاتني مناشدًا المسئولين في مصر أن تكون الانتخابات المرتقبة بالفعل حرة ونزيهة وليس بالقول والشعارات، داعيًا منظمات المجتمع المدني الدولية لمراقبة الانتخابات المصرية حتى تكون شفافة ونزيهة وكي تطمئن الناس إليها.
