قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، إن دستور الثورة الحالى، اشتمل على 49 مادة تدافع عن العمال والفلاحين، مضيفًا: "أدى دقنى أهى لو عرفتوا تجيبوا حقوقكم، قبل ما تشكلوا تنظيماتكم النقابية" . وأوضح، أنه آن الأوان بعد ثورتين أن يحصل عمال مصر على حقهم فى إقرار حرياتهم النقابية، كاشفًا عن وجود قانون داخل مجلس الوزراء باسم قانون حق التنظيم، يتضمن كيفية تنظيم النقابات العمالية، ويعد "الضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال". وأضاف، وزير القوى العاملة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحملة الشعبية، للمطالبة بقانون الحريات النقابية اليوم السبت، أن النقابات المنشودة ستكون دون غيرها المعبرة عن جمعياتها العمومية، وليس عن أمن الدولة أو السلطة أو مكتب الإرشاد، وإنما تؤتمر بحقوق عمالها.