مصر "الرسمية" غاضبة من "حشر" واشنطن أنفها في انتخابات مصر التشريعية!.. والخارجية المصرية أصدرت بيانا للرد على اجتماع لمستشارين للرئيس الأمريكي حسين أوباما مع مجموعة سياسيين يعرفون ب"مجموعة عمل مصر".. ثم على بيان "بي جيه كراولي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية! ولا أدري سر هذا "الغضب" الرسمي على بيانات أمريكية باتت مثل "بيانات المناسبات" كتبت من سنوات طويلة، تُحفظ في أدراج أرشيف الخارجية الأمريكية ويجري استدعائها كلا بحسب مناسبته.. على نحو يشبه كتيبات "خطب الجمعة" التي كان ولا يزال يستعين بها بعض الذين يعتلون منابر المساجد كل يوم جمعة. لقد اطلعت على بيان "بي جيه كراولي" وكان كعادة رقيقا حانيا على طريقة "عتاب المحب".. بل إنه جاء مدعما للموقف الرسمي المصري الذي يعطي الأولوية للرقابة المحلية فيما أدرج "الرقابة الدولية" في آخر المطالب وبشكل لا يلفت أحدا، وكأنه ورد من قبيل حفظ ماء الوجه فقط. ما زالت مصر تمثل حليفا قويا للإدارة الأمريكية.. والأخيرة اليوم في أكثر من ورطة في العالم الإسلامي "أفغانسان" وفي العالم العربي "العراق، فلسطين" ولم يعد لديها من ترف الوقت والجهد والاريحية ل"المنظرة" على "حلفائها" في المنطقة.. فهي اليوم تحتاج إليهم أكثر من أي وقت مضى، وليس من مصلحتها اغضاب أحدهم أو نقده بخشونه، أو اتخاذ مواقف متشددة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.. وكل ما نسمعه اليوم من بيانات ونقد هو من قبيل ملء فراغ "المناسبة" وتطييب الخواطر وتفويت الفرصة على من يسأل: أين الولاياتالمتحدةالأمريكية؟! فهذه الضجة.. لا معنى لها إلا العودة إلى اشباع شهوة العزف على أنغام "السيادة الوطنية" والتي باتت مثل "الاستريتش" تتمدد وتنكمش بحسب الظروف والحالة.. وهي في هذا السياق الذي نحن بصدده تأتي من باب "المزايدة" على المعارضة ومزاحمتها على طابور المزايدين على "السيادة الوطنية" والمتاجرة بها. فضلا عن أن "الزعل" المصري الرسمي ليس له معنى.. لأنه إذا كنا جادين على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في سياق وطني مستقل بدون "تحرش" دولي بمصر.. فعلى الحكومة المصرية أن تقدم ما يطمئن القوى السياسية في مصر بالداخل ويخزي عيون الدول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالخارج وكف أذاها ويدها عن اللعب بالداخل واغراقه بالمال المدعوم بأجندات مشبوهة. الغضب وحده لا يكفي لدرء الشبهات واسكات الألسنة.. اغضب كما شئت واسخط كما تريد.. غير أن الحقيقة ستظل قائمة وهي أن سجل الحكومة المصرية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة خاصة فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية.. سجل لا يشرف أبدا أي مصري ولا يليق بدولة في حجم ووزن وتاريخ وحضارة وريادة هذا البلد. [email protected]
