طالب يوسف محمود بكري عضو نقابة الفلاحين الاتحاد الأوربي بعدم تسليم منحة للحكومة المصرية تقدر ب 16 مليون يورو لدعم المزارعين في مصر، حتى لا يتم إهدارها مثل المنح السابقة، في صورة مؤتمرات وندوات ودراسات ومنح ومكافآت يتم منحها للخبراء والموظفين. ودعا بكري إلى تسليم المنحة للجمعيات الأهلية المعنية بالفلاح المصري، أو لنقابة الفلاحين في مصر، حتى يستفيد المزارع المصري من قيمة المنحة بنسبة 100%، وحتى لا يتم إهدارها في ضوء التقارير الرسمية التي تؤكد أن 12% علي الأقل من أموال المنح يتم إهدارها في إجراءات بيروقراطية حكومية ودراسات وهمية وفساد مالي وإداري مستشر بالدواوين الحكومية. وأعرب بكري عن خشيته من تكرار هذا الأمر مع المنحة المقدمة، وإهدارها في صورة مكافآت، حيث أن أكثر من 50% من المنح يتم صرفها في صورة مكافآت ومرتبات للخبراء والموظفين، بالإضافة إلى أكثر من 25% من أموال المنح يتم إهدارها في مصروفات نثرية ما بين انتقالات ووجبات وأدوات لازمة لتنفيذ مشروع المنحة، مثل الأدوات المكتبية والبرمجية. وأضاف: وبالتالي فإن أكثر من 87% من أموال المنح لا يستفيد منها الاقتصاد المصري بشكل مباشر ولا تتعدي حجم الاستفادة منها سوى بنحو 13% فقط. وكان الاتحاد الأوربي وافق على توفير منحة قدرها 10 ملايين يورو لتنفيذ مشروع الدعم المشروط لصغار المزارعين بالاراضى القديمة بالوادي والدلتا لتحفيزهم على تجميع الاستغلال الزراعي وتنفيذ الدورة الزراعية، واتباع الممارسات الجيدة مثل التقاوي المحسنة والتسميد المتوازن والري المطور، فضلا عن المكافحة المتكاملة للآفات ومعاملات ما بعد الحصاد. كما وافق على توفير منحة قدرها 3 ملايين يورو لتنفيذ مشروع "التوأمة المؤسسية" بين مركز البحوث الزراعية ومراكز البحوث المناظرة بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى توفير منحة حوالي 3 ملايين يورو لتنفيذ مشروع "التوأمة المؤسسية" بين الحجر الزراعي المصري ونظرائه فى الدول الأوروبية، كما وافق الاتحاد على مد مشروع "التوأمة المؤسسية" الجاري تنفيذه بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونظرائها بالاتحاد الأوروبي حتى مارس 2011. وأشار عضو نقابة الفلاحين إلى أن النقابة توافق على تسليم جميع المنح السابقة للجهات المقدمة لها، مركز البحوث الزراعية أو الحجر الزراعي أو هيئة الخدمات البيطرية، لكنها تتحفظ على تسليم المنحة الأولى المخصصة لدعم صغار المزارعين لوزارة الزراعة والتي تصل قيمتها إلي نحو 10 ملايين يورو. وبرر بكري اعتراضه، بأن الحكومة دائما ما تنفق أموال المنح في المشروعات والدراسات الوهمية التي لا تعود بالنفع المباشر علي الفلاح بينما الفلاح المصري في أشد الحاجة إلى منحة لتطوير وتحديث طرق الري في الأراضى القديمة وتطوير الحجر الزراعي والحجر البيطرى والصحة النباتية وسلامة الغذاء والبحوث الزراعية، والهندسة الوراثية وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية والزراعة العضوية، بالإضافة إلى تطوير ودعم وتنمية الثروة السمكية في مصر. وحمل الحكومة المسئولية عن تدهور الاقتصاد الزراعي في مصر بعد أن تخلت عن دعم الفلاح الصغير وحصرت الدعم علي كبار المزارعين ورجال الأعمال ولذلك لابد من إعادة هيكلة الدعم بحيث يحصل الفلاح المصري علي حصته كاملة من الدعم. وأشار إلى أن الدولة تقدم دعما لطبقة الأثرياء الذين لا يتجاوز عددهم 20% من سكان مصر يقدر بنحو 40 مليار جنيه، بينما تقدم دعما لنحو 20 مليون فلاح في مصر لا يتعدي نحو ملياري جنيه سنويا، بينما تصل نسبة الدعم الموجه للفلاح في الولاياتالمتحدة إلى نحو 150 % من إنتاجه، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعما يصل إلى 1500 دولار، على حد قوله. وأشار على سبيل المثال إلى أن دول الاتحاد الأوربي تدعم المزارعين سنويا بمبلغ يصل إلى نحو 9 مليار يورو كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية. وأكد عضو نقابة الفلاحين أن رفع الدعم عن الفلاح المصري أدى إلى انهيار المحاصيل الزراعية وانهيار الاقتصاد الزراعي المصري وتكبد الفلاحين الخسائر الفادحة التي اضطرته إلي تبوير الأرض الزراعية أو بيعها حيث بلغت خسائر الفلاحين من محصول القطن نحو 16 مليون دولار بالإضافة إلي 9 ملايين طن زيت قطن خام و 37 مليون طن من الكسب الذي يستخدم في علف الحيوان. كما بلغت خسائر الفلاح المصري من محصول قصب السكر نحو 10 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى 13 مليون جنيه تكبدها الفلاح المصري العام الماضي كخسائر لمحصول الذرة التي تستخدم كعلف للحيوان وبالتالي تم استيراد نسبة العجز من الخارج بالعملة الصعبة وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار اللحوم، بحسب قوله. وطالب بكري بضرورة إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري علي غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في الدول المتقدمة والذي يقدم قروضا للفلاح بفائدة بسيطة تقدر بنحو 1% ولا تزيد عن 5 % وهناك دول أخرى أنشأت صندوقا خاصا لتأمين الفلاح من الكوارث وصندوق آخر لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من آلات ومبيدات وبذور وخلافه.
