قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان": "إن الدستور وإن لم يحقق جميع المطالب إلا أنه يلبى معظم طموحات الشعب المصرى وخاصة للأقباط"، موضحًا أنه لأول مرة وبعد نضال عشرات السنين استحدث الدستور مادة تلزم البرلمان فى أول دور انعقاد بإصدار تشريع يكفل بناء الكنائس للمسيحيين وترميم الأخرى بما يحقق لهم أداء شعائرهم الدينية وأيضًا لأول مرة ينص الدستور على حرية الاعتقاد، وأيضا نصه على تمثيل الأقباط تمثيلًا ملائمًا فى البرلمان، وأيضًا إنشاء مفوضية لتجريم التمييز على أساس الدين وأيضًا استحداث مادة هامة وهى التزام الدولة بالمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بحرية العقيدة وحقوق الإنسان. وحذر جبرائيل المسيحيين فى مصر من الانخداع بتصريحات ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والتى أعلن فيها رضاءه عن الدستور لأنه دستور إسلامى، موضحًا أن تلك التصريحات جاءت بعد خطأ قد وقع فى ديباجة الدستور فيما يتعلق بمدنية الحكومة والتى كان قد تم التوافق على حكم مدني، مطالبًا الأقباط بألا ينخدعوا بها وتثير حفيظتهم ويغيروا رأيكم فى الدستور.