قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان اليوم فى المؤتمر الصحفى العالمى تحت عنوان " دستور مصر لكل المصريين " أن "قضية التمثيل البرلمانى والسياسى للاقباط ليست مجرد قضية نوعية او طائفية, ولكنها قضية سياسية فى المقام الأول, فاستمرار ضعف التمثيل المتكافئ للاقباط يغذى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وأكد جبرائيل على ضرورة مطالبة لجنة الخمسين بدستورا جديدا وليس تعديلا لمواد دستورية ايا كانت عدد تلك المواد, وان يتضمن الدستور مواد غير قابلة للتأويل أو لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين او الجنس او العرق.
وقدم بعض الرؤى العملية للاخذ بأحداها لتطبيق تمثيل عادل ونسبى للمرأة والاقباط فى الحياة السياسية عامة والبرلمان بصفة خاصة وهى تخصيص دوائر مغلقة يرشح فيها فقط امرأة واقباط ينتخبهم مسلمون ومسيحيون ويترك للقانون تحديد هذه الدوائر, وان يجرى النظام الانتخابى على مرحلتين الاولى بنسبة الثلثين لا يرشح فيها اقباط او امرأة والثلث الباقى يخصص للمرأة والاقباط ويوزع بحسب نسبهم.
وأشار على ضرورة اجراء انتخاب الاقباط والمرأة على مستوى المحافظات على نمط انتخابات مجلس الشورى, وكمادة انتقالية ايضا تنص على تعيين ثلث مجلس الشعب فيما لا يقل عن 185 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية على ان يخصص 130 كرسى للمرأة و55 للاقباط على ان ينظم القانون تشكيل لجنة محايدة لاختيار هؤلاء الاشخاص من خلال مجمعات انتخابية تجرى بين الاقباط والمجلس القومى للمرأة لتقديمهم الى رئيس الجمهورية.
بينما قالت التلاوى نائب رئيس لجنة المقومات الاساسية بالدستور, ورئيس المجلس القومى للمراة أن المشرع حين يصيغ القانون لا يوجد امامه خطوط ليسير عليها, كما يوجد تحزب فى وضعه .
وفى نفس السياق قالت أن المشرع لا يعترف بان المرأة تعول وبالتالى بعد عمل المرأة لمدة 40 سنة وبعد وفاتها لا يذهب معاشها للابناء ويحرمون منه ويذهب للدولة لان الموأة فى نظرهم لا تعول, ولكن المجلس القومى للمرأة غير هذا المفهوم.
وأكدت ان الدستور الحالى لا يريد دولة دينية بل دولة مدنية ولا نريد أحزاب على اساس دينى, وننوى رفع قضايا بوقف التنظيم الدولى للاخوان فى الخارج, فلا لعبودية المرأة والاقباط, كما قالت ان المرأة والاقباط يجب ان يأخذوا بحقهم فى المرحلة القادمة وخاصة الانتخابات, وأكدت على ضرورة ضمان حق المرأة وحمايتها من العنف والتحرش الجنسى التى تتعرض له.
ثم قال الدكتور نجيب ابادير العضو بلجنة الخمسيين أن مفهوم النظام العام فى دساتير مصر الماضية وخاصة دستور 1971 استغل ابشع استغلال فى تقليص حقوق غير المسلمين, وخاصة فى حرية الاعتقاد, وأكد على انشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز, وسوف يكون لها استقلالها ومحاربة التمييز ضد المرأة والاقباط, والتوصية بتشريعات وآليات.
كما اكد ان هناك مادة اضيفت بتجريم التمييز , كما قام بالمطالبة بحصة فى الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات والوظائف الحكومية لكل من المرأة, والشباب, والاقباط, واهل النوبة, وذوى الاحتياجات الخاصة والذى يزيد عددهم عن 9 مليون مصرى.
وكشف عن أنه لأول مرة سيتم استحداث الهوية المصرية الثرية بالتعددية الدينية, والثقافية, والحضارية فحقوق شركاء الوطن لا مجاملة ولا موائمة للانتقاص منها , وذلك فى دستور 2013 والتى تعترف بتاريخ مصر
وفى النهاية أكد الحاضرون بالمؤتمر أن ما يطالب به الاقباط والمرأة لا يعتبر طلبا طائفيا او فئويا او يقوم على التمييز بين المواطنين, وإنما يقوم على مبدأ العدالة والمساواة, وانطلاقا من القاعدة الدولية المعمول بها فى النظام الدولى بالنسبة للدول المتشابه معنا وهى قاعدة " التمييز الايجابى " حتى لا تظل طائفة او مجموعة من الناس محرومة حرمانا كاملا من تمثيلهم فى الحياة السياسية ليس عن قصد, وإنما لاجواء لا تساعدهم على نجاحهم.
وطالب المؤتمر بإصدار قانون يقضى على كافة أشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى والتزام مصر بالتوقيع على كافة معاهدات الدولية ذات صلة, كما أكد على مطالبة الدولة بالتعامل مع الاقباط وخاصة فى شغل الوظائف العليا ليس من خلال الكنيسة حيث ان الكنيسة لا تمثل الا سلطة روحية فقط , ولا تقبل ان تتداخل ويزج بها فى هذا الشأن, ولكن على الدولة ان تتعامل مع الاقباط على انهم جزء من نسيج الوطن, وليس من خلال اى مؤسسة دينية حتى لو كان على سبيل المساعدة او المعاونة.
