أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، عن تقبل النقابة لمادة الصحة بالدستور الجديد "المادة 18"، مؤكدًا أنها فى مجملها جيدة بالرغم من عدم تلبيتها لكل طموحاتهم، موضحًا أنها أفضل من مادة الصحة فى دستور 71 ودستور 2012. وأوضح فى تصريح خاص ل"المصريون" إيجابيات وسلبيات المادة والتي تنص على "لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون". وأشاد بتأكيد المادة أن الرعاية الصحية ستكون وفقًا لمعايير الجودة، كذلك على الانتشار الجغرافي العادل للخدمات الصحية، موضحًا أن ذلك البند سيلزم الدولة بعدم حرمان بعض المناطق من الخدمة الصحية، كما تم النص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي، أى تساوى حوالى 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وهو بند مهم جد حتى يتم إلزام الدولة برفع موازنة الصحة. وأشار الطاهر إلى أن بند التأمين الصحي سيلغى فكرة الحزم العلاجية المحددة، فضلاً عن النص على تجريم عدم تقديم الخدمة فى حالات الطوارئ، والنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي. كما كشف أمين عام نقابة أطباء القاهرة، عن سلبيات المادة، حيث أكد أنه كان من الضروري النص على أن التأمين الصحي سيكون اجتماعيًا أى غير هادف للربح، مع إعفاء مَن يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك النص على أن يكون النظام الصحي موحدًا بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة. وأضاف أنه كان من الضروري النص على وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة هى مَن تراقب نفسها علمًا بأن القانون 45 لسنة 1969 يعطى نقابة الأطباء دورًا تخطيطًا ورقابيًا، ولكنه غير مفعل، لذلك كانوا يرغبون فى التأكيد على هذا البند بالدستور حتى تلتزم الدولة بتفعيل القانون. وأكدت نقابة أطباء القاهرة فى بيان لها أنها تقدر بصفة عامة قيام لجنة الخمسين بالأخذ فى الاعتبار ببعض مقترحاتهم وليس كلها، مشيرة إلى أنها ستعمل بكل طاقتها من أجل تشريع القوانين التي تضع هذه المادة موضع التنفيذ.
