كشف تقرير رسمى أعدته الإدارة المركزية للأمن فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن وجود خلل هائل، وإهمال جسيم فى سلامة أنظمة التأمين الإلكترونى والبوفيهات وموصلات الكهرباء، والإجراءات الفنية في مبنى الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، والمواقع التابعة لها، وهو التقرير الذى إطلع عليه الوزير حسن يونس، وأعرب عن استيائه مما جاء فيه، وأمر مسئولى الهيئة بسرعة تلافى الملاحظات. وقال التقرير إن مجموعة العمل المكلفة بالمرور على المواقع التابعة للهيئة رصدت عدة ملاحظات، منها تعطل أجهزة التأمين ونظم التحكم فى المبنى الرئيسى للهيئة وهو مبنى الأمانة العامة، حيث تلاحظ تعطل الوحدة المركزية للمراقبة التليفزيونية، ووحدات الكشف عن الحقائب والأشخاص والطرود، وتعطل كاميرات المراقبة التليفزيونية الخاصة بتأمين المبانى والأسوار. كما كشف التقرير وجود تلف بأجهزة الإنذار ضد الحريق، واللوحة الرئيسية للإنذار، فضلاً عن عدم وجود مسارات آمنة للتوصيلات الكهربائية فى البوفيهات لمنع حدوث ماس كهربائى، واستخدام عمال البوفيهات السخانات الكهربائية ذات الأسلاك المكشوفة مما يشكل خطورة على أمن المبنى والعاملين،بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء. ورصد التقرير الذى تم إعداده بعد حملة تفتيش على المواقع التابعة للهيئة، للتأكد من اشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق وسلامة أنظمة التأمين الإلكترونى، عن وجود خردة تم تشوينها أعلى سطح مبنى الأمانة العامة أمام منطقة الخزانات، وهى عبارة عن خشب وكراس قديمة، وحديد وزجاج ووجود خردة خلف مبنى المعالجة تعوق الوصول إلى حنفيات الحريق، وكذلك مهمات وخردة فى غرفة التفتيش الخاصة بالتكييف بالدور الأول فى مبنى الأمان النووى. وطالب بتشكيل لجنة مستقلة للحماية المدنية تتولى وضع خطط الدفاع المدنى والحريق، وإخلاء كل المبانى التابعة للهيئة، على أن تضم فى عضويتها شخصاً من كل مبنى يكون مسئولاً عنه من حيث توافر أجهزة الإطفاء ومتابعتها، وإعداد خطة للإخلاء والطوارئ، وغيرها من الأمور الخاصة بالدفاع المدنى والحريق، والسلامة والصحة المهنية، ومعالجة أى مشاكل قد تحدث بالسرعة المطلوبة. وكشف التقرير عن عدم وجود خط مياه للحريق يغطى جميع المبانى من الداخل، مثل صالة "التشعيع الجامى" وباقى المبانى التى لا يوجد بها خط حريق، على أن يكون بقطر 4 بوصات، مشيراً إلى أهمية تركيب أجهزة إنذار آلى وإطفاء تلقائى فى المخازن الموجودة فى بدروم مبنى الشعب الثلاث، وتعميمها على المخازن فى المبانى الأخرى. ورصد تراكم الأعشاب الجافة و"الهيش" فى عدة أماكن داخل موقع أنشاص، خاصة بجوار الأسوار، وحول بعض المبانى، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل خطورة على أمن الموقع، خاصة فى فصل الصيف حيث تساعد الحرارة على اشتعال النيران. وقال التقرير إن منطقة محطة تموين السيارات بالوقود ومخازن الوقود تحتاج إلى تأمين عن طريق إنشاء مظلة كبيرة أعلى مضخة البنزين، وتوفير مقطورة حريق رغوى بجوارها، وتكهين الطفايات القديمة الموجودة حالياً فى الموقع لأنها قديمة جداً وغير صالحة للاستخدام. ورصد التقرير وجود تشققات وشروخ موجودة داخل مبنى التقنين الإشعاعى، مما يشكل خطورة على أمن المبنى، وإهمال جسيم فى منطقة الجراج التى تحتاج إلى إعادة تنظيم، ورفع المخلفات والخردة منها، ومنع تسرب الزيوت إلى أرض الجراج، ومد خط مياه الحريق ليغطى جميع الاتجاهات، وعمل صرف به حتى لا تتراكم المياه، وتدعيم الجراج بعدد مناسب من طفايات الحريق، ورفع السيارات القديمة. وقالت مصادر فى الوزارة، إن الوزير الدكتور حسن يونس إطلع على التقرير الذى أعده اللواء شرف الدين قدرى، مدير أمن الوزارة، وأبدى استياءه البالغ، وأمر مسئولى الهيئة بسرعة تلافى الملاحظات.
