هدد المستبعدون من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" بتقديم استقالاتهم من الحزب وتقديم الدعم لمرشحي "الإخوان المسلمين"، نكاية في الحزب، من أجل إسقاط مرشحيه، في أخطر انشقاق يواجهه الحزب يهدد بتكرار الانتكاسة التي مني بها الحزب في انتخابات 2005 التي حقق فيها نتائح مخيبة، ولولا اجتذابه المستقلين للانضمام لعضويته لفقد أغلبيته البرلمانية. أكد المستبعدون أن الأموال لعبت دورا رئيسيا في حسم نتائج المجمعات الانتخابية، مشيرين إلى أن حجم الإنفاق بلغ ملايين الجنيهات من جانب كثير من المتقدمين للمجمع من أجل شراء الأصوات التي أفرزت مرشحين- على حد تعبيرهم- ليسوا فوق مستوى الشبهات في العديد من الدوائر. ودعوا الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب إلى التدخل بعد أن تسببت تلك الترشيحات في إثارة البلة لدي الرأي العام المصري الذي أصابته الصدمة وخيبة الأمل من أي أصلاح سياسي وديموقراطي يتحدث عنه قيادات رفيعة داخل الحزب. وطالبوا بعقد اجتماع طارئ للأمانة العامة للحزب للكشف عن كافه الملابسات والتجاوزات التي حدثت داخل المجمعات الانتخابية، خاصة في ضوء قيام العديد من المرشحين في ذات الوقت الذي وقع عليهم الاختيار العديد من الموائد الفاخرة لأمناء الوحدات الحزبية. وشددوا على ضرورة إطلاعهم على كشوف المجمعات الانتخابية ونتائجها، بعدما اعتبروا أن عدم الكشف عن الأوراق والملفات الخاصة بالمجمعات الداخلية والانتخابات الداخلية تؤشر على حدوث تزوير أسفر عن اختيار مرشحين وصلوا بأموالهم وليس من خلال شعبيتهم ونزاهتهم. وفي بني سويف، استبعدت اللجنة العليا لتلقى الطلبات برئاسة المستشار ياسر محمد محيي الدين مرشح "الوطني" على مقعد العمال بدائرة ببا علي عباس أبو زيد من قرية قمبش الحمراء وثمانية مرشحين آخرين من المستقلين، جميعهم مرشحون على مقعد العمال بدوائر الفشن وسمسطا وناصر. وأعلنت اللجنة أمس استبعاد كل من عبد التواب حسان وهاشم عبد الرحمن من دائرة سمسطا على مقعد العمال لعدم استيفاء أوراق الترشيح، وعلي عباس مرشح الحزب "الوطني" عن دائرة ببا لعدم تقديم شهادة الصفة. وبذلك يكون مرشح "الوطني" على مقعد العمال هو أحمد مختار المرشح الاحتياطي الذي قدمته أمانة الحزب قبل غلق باب الترشيح، كما استبعدت اللجنة أحمد سيد عبد الجيد من دائرة مركز ناصر بسبب شهادة الصفة. واستبعدت اللجنة أوراق أربعة مرشحين عمال من دائرة الفشن وهم: هاشم عبد الغني وعادل عطا الله وإسماعيل أحمد وإبراهيم سيد إبراهيم وأحمد إبراهيم مصطفى. يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه المرشحون الذي فوجئوا بشطب أسمائهم من الكشوف الانتخابية سواء من "الإخوان المسلمين" أو حزب "الوفد" بإرسال مذكرات إلى الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي والأفريقي والإسلامي. وحذروا من أنهم سيقومون بالكشف عن "فضائح" حكومة الحزب "الوطني" وأجهزتها المعنية بشطبهم من الكشوف، بغية إفساح الطريق لمرشحي الحزب الحاكم. كما هدد المرشحون الذين شطبت أسماؤهم باللجوء إلى القضاء وعقد مؤتمرات صحفية بحضور كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية، والقيام بعمل وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب وداخل العديد من محافظات الجمهورية.
