أكدت مصادر بوزارة الداخلية, أن جهاز الأمن الوطنى وجه أقوى ضربة لتنظيم الإخوان المسلمين فى مصر حيث ألقت القوات القبض على 13 من كوادر التنظيم أثناء عقدهم اجتماعا بمنطقة المنتزه بالإسكندرية بتوجيه من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين وتمت مداهمة موقع الاجتماع حيث تم العثور على أوراق تؤكد خطة التنظيم الدولى التصعيدية خلال الفترة المقبلة. وتتمثل خطة التصعيد بحسب المصادر الأمنية فى التحريض ضد قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإثارة حالة من الذعر فى أوساط المواطنين للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق . وأضافت المصادر أن مسئولى التحرك الإخوانى ببعض المحافظات شرعوا فى عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمى أمس بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر أثناء اجتماعهم وباستهدافهم تم ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيره من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة والتى اعتمدت فى محاورها الرئيسية على: الاستمرار فى تنفيذ التحركات الإثارية والسعى إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافى " مع التركيز على القاهرة الكبرى " . توسيع قاعدة ما يسمى تحالف دعم الشرعية بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنه من التيارات الأخرى فى التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة. استمرار الفعاليات فى الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام . تشكيل لجان تضطلع بإثارة " المطالب الفئوية - المشكلات المهنية " وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية فى المواصلات العامة فى أوقات الذروة فى توقيت متزامن لعرقلة المرور . إعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة . شن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيه للنيل من سمعتهم . نشر قائمة سوداء وترويجها إعلامياً تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان تفعيل دور ما يسمى بحركة " قضاة ضد الانقلاب " واتخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر وجار عرض العناصر التى تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
