طالب حزب "النور" السلفي، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بإصدار عفو عن فتيات أعضاء حركة "7الصبح" التي أصدرت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية أمس، حكمًا بحبس 14 منهن بالسجن لمدة 11 عامًا، وإيداع 7 أخريات دور رعاية الأحداث، وذلك إذا لم تقبل محكمة الاستئناف النقض على الأحكام المغلظة. وقال الحزب إنه تلقى ببالغ الحزن والأسف الحكم بحق هؤلاء الفتيات، وعلى جيل بأكمله تتفتح عينه على الحياة بمثل هذه المشاهد المؤلمة. وأضاف: "إذا كنا قد عذرنا القضاء في تبرئة مجرمين "يعلم القاصي والداني جرائمهم" باعتبار أن القاضي يقضي بما أمامه من أدلة، وأن الشك يُفسَّر لصالح المتهم؛ فكنا نتوقع أن تتشكك المحكمة في مدى جدية الاتهامات المنسوبة لفتيات صغيرات السن، قليلات العدد؛ لا سيما وأن هذه التهم لم تُوجَّه لتجمعات كثيرة كان ينبغي أن تُحاكَم بهذه التهم وزيادة "لو أن أركان هذه الجرائم منطبقة على هؤلاء الفتيات!". وأشار إلى أن "المحكمة وإن بدا لها انطباق التكييف القانوني للجرائم على هؤلاء الفتيات، فقد كان أمامها أبواب للرأفة، منها: الاكتفاء بعقوبة التهمة الأشد بناءً على تداخل هذه التهم، والأوسع من هذا استعمال مبدأ الرأفة الذي إنْ لم يُستعمل في حق فتيات ضعيفات ما زلن في مراحل التعليم المختلفة؛ فمتى يُستخدم إذن"؟! وقال الحزب "إن كانت المحكمة لم تستخدم قواعد الرأفة معهن، فإننا نأمل أن تتدارك محكمة الاستئناف ذلك الأمر، وأن يتم تحديد جلسة عاجلة لهذه القضية، كما ندعو المستشار "عدلي منصور" في حالة عدم الحكم بالبراءة لهن في الاستئناف أن يصدر عفوًا عنهن، كما يخوِّل له الإعلان الدستوري". ودعا المسئولين الحكوميين، والمنظمات والجمعيات الحقوقية والأهلية، أن يتعاملوا مع الفتيات من منطلق العدل الذي أوجبه الله علينا: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا) (المائدة:8)، لا أن ينظروا إليهن من منظور الخصومة السياسية أو الموقف من الأهداف التي تظاهرن مِن أجلها! وحذر في ختام بيانه من أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.