قالت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي، إنها رفعت تقارير إلى المجلس الوزاري تعبر عن قلقها حيال التطورات الجارية في مصر من اعتقالات ومحاكم عسكرية. جاء ذلك في تعليق لها علي مضمون لقائها مع نائب رئيس الوزراء المصري د. زياد بهاء الدين الذي يزور بروكسيل حاليًا. وفي بيان صدر عن مكتبها قالت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية: "لقد التقيت نائب رئيس الوزراء المصري، زياد بهاء الدين وناقشت معه الوضع السياسي والاقتصادي في مصر". أضافت: "أطلعني نائب رئيس الوزراء على تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي تنص على ديمقراطية وحكومة مدنية بحلول الصيف عام 2014، وأنا رفعت تقارير مقلقة بهذا الشأن، كما اطلعت على الاعتقالات العنيفة لقوات الأمن خلال احتجاجات يوم أمس ضد المحاكمات العسكرية". وتابعت أشتون قولها: "أقر بأن الاستقرار في مصر وحاجة السكان لبيئة آمنة أمر هام، وأؤكد أن حقوق الإنسان الأساسية يجب أن تحترم في جميع الأوقات، ولا سيما في سياق العملية الدستورية الجارية في مصر والتي ينبغي تحافظ في الدستور على حقوق والتزامات جميع المصريين". وواصلت: "ولقد ناقشنا أيضًا الوضع الاقتصادي في مصر تمشيًا مع التزام الاتحاد الأوروبي في مجلس الشئون الخارجية غير عادية في 21 2013 مع مساعدات الاتحاد الأوروبي للقطاع الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع المدني حيث تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 90000000 € لمصر". اختتمت أشتون بيانها بالتأكيد علي أنها استنتجت خلال الاجتماع استعداد الاتحاد الأوروبي مجددًا مواصلة دعمه لشعب مصر، في سعيهم لبلد ديمقراطي ومستقر ومزدهر لجميع المصريين.
