ترددت أنباء قوية عن احتمالات بتولي الإعلامي حمدي قنديل رئاسة مجلس إدارة جريدة "الكرامة" الصادرة عن حزب "الكرامة"- تحت التأسيس- وإسناد رئاسة تحريرها إلى إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة "الدستور" المقال، بعد وساطة قام بها أعضاء بارزون ب "الجمعية الوطنية للتغيير" على حمدين صباحي رئيس مجلس إدارتها، لتعيين الأخير رئيسا للتحرير تعويضا عن إقالته المهينة. وأثارت تلك الأنباء حالة من القلق داخل جريدة "الكرامة"، واعتبرها عدد كبير من صحفيها اختطافا للجريدة قد يضر بمصالحهم الأدبية والمهنية، ما دفع عزازي على عزازي رئيس تحرير جريدة "الكرامة" إلى إصدار بيان يطالب مجلس إدارة الجريدة بإصدار بيان عاجل لتحديد موقفه مما تردد من أنباء حول إقالته من منصبه، واختيار إبراهيم عيسى بدلا منه، وبدون علمه. وأضاف عزازى: "إقالة إبراهيم عيسى وصلته عبر الفاكس من رئيس مجلس الإدارة، ولكن خبر تعيينه رئيس تحرير جديدًا فى نفس موقعي مذاع على الهواء وفى مواقع النت، وهو إجراء لا أعتقد أنه يرضى ضمير أخي إبراهيم عيسى ولا شرفه المهني والوطني". وأكد عزازى، أنه لا يزال رئيس التحرير الرسمي الوحيد لجريدة "الكرامة"، ولن يتقدم باستقالته إلا بالطريقة التي تليق بكرامته الشخصية والمهنية بما يكفل حقوق زملائه الصحفيين بالجريدة، وقال "لن نقبل اختطاف الجريدة على هذا النحو المخالف للضمير المهني والإنساني والوطني". وطالب بتعويض مالي نتيجة الأضرار التي لحقت به مع الزملاء العاملين بالجريدة، قائلا "سأنتظر ومعي زملائي بجريدتنا حتى تتحقق هذه المطالب مع إصراري الكامل على استمرار صدور جريدة الكرامة، حرصًا على حق القارئ وحق كل أصحاب الرأي فى جريدة وطنية حقيقية". واستنكر عزازي ما حدث فى حقه، خاصة فى الوقت الذي أبدى فيه تأييده لصحفيّ "الدستور" وإبراهيم عيسى، حيث قال "عرضت عليهم العمل فى الكرامة، وتعيين غير المعينين، حتى سماع خبر تعيين عيسى فى نفس الموقف دون علمي أو حتى مجرد التشاور معه من قبل مجلس الإدارة أو جماعة الائتلاف الوطني التي اتخذت القرار دون إخطاره". وقال إن "أصحاب ذلك القرار اعتقدوا أنهم ثأروا لعيسى من (الدكتور السيد) البدوي (رئيس حزب "الوفد" وأحد مالكي جريدة "الدستور)، وأنقذوا جريدة الكرامة بضخ أسهم جديدة تصل إلى 10 ملايين جنيه تؤهل الجريدة للصدور اليومي، والانتقام من الدولة، ووضع حد لسيطرة رأس المال، لكنهم تحولوا إلى بدوي وإدوارد جديدين".