أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه لا صحة مطلقًا لنية الحكومة إعادة بيع شركة طنطا للكتان ونفي الوزير ما نشر ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول هذا الموضوع جملة وتفصيلا. وأضاف أبو عيطة أن مجلس الوزراء المصغر الذي عقد أمس قد أصدر عدة قرارات كان من أهمها تشكيل لجنة من السيد وزير العمل والتضامن والاستثمار والسيد رئيس اتحاد عمال مصر، وتختص هذه اللجنة ببحث حالات العمالة المفصولة وبحث سبل إعادتها للعمل مرة أخرى، كما تختص اللجنة أيضًا بتفعيل دور المجلس الاستشاري الأعلى للعمل. وأكد أبو عيطة أن السيد رئيس الوزراء قد طالب الشركات القابضة بإقامة دعاوى لتفسير البند الخاص بعودة العمال إلى أوضاعهم التي كانوا عليها قبل خصخصة الشركات التي حكم القضاء بعودتها للدولة مرة أخرى. وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج ويتبعه 22 شركة بقطاع الأعمال العام فقد أقر المجلس الموافقة على أجور العمال العاملين بالقطاع وصرف المبلغ المطلوب وقيمته 70 مليون جنيه وكذا الموافقة على صرف دفعة استثنائية للعاملين بشركة سمنود للوبريات من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة. وأكد أبو عيطة أن هناك محاولات من السيد وزير الصناعة مع بنك الإسكندرية باعتباره أحد دائني سمنود للوبريات لبحث إمكانية ضخ سيولة لإعادة تشغيلها. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص فإنه سيتم الانتهاء منه قبل يناير القادم مع مراعاة الظروف المالية للمنشأة والوضع الاقتصادي الراهن.
