أكد كمال أبو عيطة وزيرالقوي العاملة والهجرة أنه لا صحة مطلقاً نية الحكومة أعادة بيع شركة طنطا للكتان ونفي الوزير ما نشر ببعض وسائل الأعلام والمواقع الألكترونية حول هذا الموضوع جملة وتفصيلا.وأضاف أبو عيطة أن مجلس الوزراء المصغر الذي عقد أمس قد أصدر عدة قرارات كان من أهمها تشكيل لجنة من وزير العمل والتضامن والاستثمار والسيد رئيس أتحاد عمال مصر وتختص هذه اللجنة ببحث حالات العمالة المفصولة وبحث سبل أعادتها للعمل مرة أخري.. وتختص اللجنة أيضاً بتفعيل دور المجلس الأستشاري الأعلي للعمل. وفي ذات السياق أكد أبوعيطة أن رئيس الوزراء قد طالب الشركات القابضة بأقامت دعاوي لتفسير البند الخاص بعودة العمال الي أوضاعهم التي كانو عليها قبل خصخصة الشركات التي حكم القضاء بعودتها للدولة مرة أخري. وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج ويتبعه 22 شركة بقطاع الأعمال العام فقد أقر المجلس الموافقة علي أجور العمال العاملين بالقطاع وصرف المبلغ المطلوب وقيمته 70 مليون جنية وكذا الموافقة علي صرف دفعة استثنائية للعاملين بشركة سمنود للوبريات من صندوق أعانات الطواريء التابع للوزارة.. وأكد أبو عيطة أن هناك محاولات من وزير الصناعة مع بنك الأسكندرية بأعتباره أحد دائني سمنود للوبريات لبحث أمكانية ضخ سيولة لأعادة تشغيلها. وفيما يتعلق بالحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص فأنه سيتم الأنتهاء منه قبل يناير القادم مع مراعاة الظروف المالية للمنشأة والوضع الأقتصادي الراهن.
