طالب البرلماني السابق، محمد أبو حامد، الدولة بفرض سيادتها، وعدم الخضوع لما أسماه المزايدات وتجار الثورة، مشيرًا إلى أن الدولة والشعب ومبدأ سيادة القانون اليوم في اختبار بقاء. وقال أبو حامد، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعضاء لجنة الخمسين الذين جمدوا عضويتهم لمساندة إسقاط سيادة القانون يجب أن يطردوا من اللجنة ويحل مكانهم من الأعضاء الاحتياطيين". وأضاف أبو حامد: "يجب ملاحقة كل من يحرض على قانون التظاهر من نشطاء السبوبة وأصحاب المصالح الشخصية". يذكر أن عدد من النشطاء نظموا مظاهرة احتجاجية أمام مجلس الشورى اليوم، للتنديد بقانون التظاهر، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد منهم بتهمة خرق قانون التظاهر، وفي المقابل علّق عدد من أعضاء لجنة الخمسين عضويتهم باللجنة لحين الإفراج عن المعتقلين.