رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، الدعويين القضائيتين المطالبتين بحظر "البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية" و"نشر مضابط ومحاضر أعمال لجنة الخبراء العشرة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية وإتاحتها علانية". وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالنسبة للقضية المتعلقة بالبث المباشر لوقائع جلسات التصويت أن اللائحة الداخلية لأعمال لجنة الخمسين أعطت لها السلطة التقديرية فى بث جلساتها من عدمه.. وأشارت بالنسبة للقضية الثانية إلى أنه لا يوجد ما يلزم لجنة العشرة بنشر أعمالها علانية. كان أحد المواطنين قد أقام دعوى بث جلسات التصويت .. مشيرا إلى أن الشعب المصري في مسيس الحاجة لمعرفة تفاصيل المناقشات لكل نص دستوري، حتى يستطيع أن يكون رأيا صائبا حول مشروع النصوص النهائية للتعديلات. وأشارت الدعوى إلى أن البث المباشر لمناقشات التصويت يمثل ضرورة، حتى يتسنى للمواطن تكوين رأيه بوضوح في شأن مشروع الدستور المزمع طرحه للتصويت.. معتبرة أن قرار اللجنة بعدم البث يشكل انتهاكا صارخا لأحد الحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، وهي حرية الصحافة والنشر ووسائل الإعلام.. كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التي تكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة. كما تضمنت الدعوى الثانية المتعلقة بمحاضر ومضابط لجنة الخبراء، والمقامة من ذات مقيم الدعوى الأولى الخاصة بوقائع البث المباشر لجلسات لجنة الخمسين – أن التعديلات التي أدخلتها لجنة العشرة على دستور 2012 المعطل تم تسليمها إلى لجنة الخمسين، دون أن يتم اطلاع المواطنين على الأسباب التي ارتكزت إليها لجنة العشرة في التعديلات التي أدخلتها. وأوضحت أن نشر المضابط المتعلقة بكيفية الوصول إلى التعديلات المطروحة التي انتهت إليها لجنة العشرة، من شأنه وضع حد للجدل الدائر حول الأسس التي وضعتها اللجنة في شأن تلك التعديلات. وأشارت إلى أن من حق الشعب أن يتبصر بحقيقة الموضوعات وما دار من مناقشات، وأن يستمع إلى الحجج والأسانيد التي بنيت عليها تلك التعديلات.
