أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى عن رفضه التام لإصدار قانون التظاهر واصفًا إياه بالقانون القمعى الذي يزيد من احتقان الشعب عامة والعمال خاصة، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بقانون يجعل من عمال مصر بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيه مكبلين. و اتهم الاتحاد النظام الحالى بأنه يسير على نفس خطى الأنظمة السابقة ضاربًا بعرض الحائط الآراء كافة التي قدمت لأهمية الأخذ برأي كل الفئات التي يمس بحرياتها هذا القانون خاصة العمال، موضحًا أن المادة السابعة والتي تنص على أنه "يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير فى سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر "، تضر بحق العامل في الإضراب المشروع الذي يكفله الدستور والقانون. وأضاف الاتحاد فى بيان له أن المادة العاشرة والتي تنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن - وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة - على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة" أي أنه من حق وزير الداخلية ومدير الأمن إلغاء المظاهرة فبدلًا من أن يصدر قرارًا بهيكلة وزارة الداخلية يصدر قرارات لتزيد من استمرار القمع في البلاد بل وقوانين تدين وتحبس كل من يدافعون عن أبسط حقوقهم المشروعة وهو الحق في التظاهر . وشدد الاتحاد على أن مشرع القانون لم يكتف بالحبس ولكن التغريم فالعامل الذي يضرب ويتظاهر من أجل بضعة جنيهات أو مكافأة هي حقه المشروع مطلوب منه لو تظاهر دفع آلاف الجنيهات.
