استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها المغلقة اليوم الإثنين، القراءة الثانية لمواد الدستور حيث انتهت من مراجعة بابى الحقوق والحريات والمقومات الاساسية للدولة باستثناء 4 مواد من بينهم مادة الضرائب وممارسة الشعائر الدينية. ومن جانبه قال محمد أبو الغار عضو اللجنة، في تصريحات له اليوم أن اللجنة سوف تناقش المواد الخلافية التي لم يحدث عليها توافق من قبل الأعضاء ومنها نسبة العمال والفلاحين على أن يكون التصويت النهائي على المواد بدءا من يوم السبت المقبل. فيما قال الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، ان اللجنة سوف تراجع مواد باب نظام الحكم وذلك للانتهاء من مراجعة جميع الأبواب قبل التصويت النهائى عليها والذى تعطل بسبب الجدل الدائر حول الديباجه. واضاف البدوى بانه سوف يقترح النقاش حول مبدأ الغرفة الثانية بالبرلمان والمسمى الجديد لها "الشيوخ" بعد الانتهاء من مراجعة مواد مجلس النواب بباب نظام الحكم. وفي سياق متصل قدم عدد من الاعضاء الاحتياطيين فى لجنة الخمسين للدستور تعديلات على مسودة الدستور وتضمنت التعديلات نحو 60 مادة , تتعلق بالحقوق والحريات والديباجه فضلا عن رفض الكوته . وقالت الدكتورة هدي الصدة مقرر عام لجنة الحقوق والحريات باللجنة الخمسين، إن الخمسين تنتهي من إقرار المسودة الأولي للدستور يوم الخميس القادم، علي ان تبدأ الجلسات العامة للتصويت علي الدستور بشكل نهائي يوم السبت. واضافت، أن الجلسات العامة ستكون علنية، يحضرها وسائل الإعلام ، والصحفيون والأعضاء الإحتياطيون باللجنة، وتستمر أيام السبت والأحد ، ليتم تسليم المسودة النهائية لرئيس الجمهورية بعد نهاية التصويت".