استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها المغلقة، الاثنين، القراءة الثانية لمواد الدستور؛ حيث انتهت من مراجعة بابي الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للدولة، باستثناء 4 مواد من بينهم مادة الضرائب وممارسة الشعائر الدينية. ومن جانبه، قال محمد أبو الغار، عضو اللجنة، في تصريحات له اليوم: إن اللجنة سوف تناقش المواد الخلافية التي لم يحدث عليها توافق من قبل الأعضاء، ومنها نسبة العمال والفلاحين على أن يكون التصويت النهائي على المواد بدءًا من يوم السبت المقبل. فيما قال الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة: إن اللجنة سوف تراجع مواد باب نظام الحكم، وذلك للانتهاء من مراجعة جميع الأبواب قبل التصويت النهائي عليها، والذي تعطل بسبب الجدل الدائر حول الديباجة. وأضاف البدوي أنه سوف يقترح النقاش حول مبدأ الغرفة الثانية بالبرلمان والمسمى الجديد لها "الشيوخ" بعد الانتهاء من مراجعة مواد مجلس النواب بباب نظام الحكم. وفي سياق متصل، قدم عدد من الأعضاء الاحتياطيين في لجنة الخمسين للدستور تعديلات على مسودة الدستور وتضمنت التعديلات نحو 60 مادة تتعلق بالحقوق والحريات والديباجة، فضلا عن رفض الكوتة. وقالت الدكتورة هدى الصدة، مقرر عام لجنة الحقوق والحريات باللجنة الخمسين: إن الخمسين تنتهي من إقرار المسودة الأولى للدستور يوم الخميس القادم، على أن تبدأ الجلسات العامة للتصويت على الدستور بشكل نهائي يوم السبت. وأضافت أن الجلسات العامة ستكون علنية، يحضرها وسائل الإعلام والصحفيون والأعضاء الاحتياطيون باللجنة، وتستمر أيام السبت والأحد، ليتم تسليم المسودة النهائية لرئيس الجمهورية بعد نهاية التصويت".
