التقي كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مساء أمس، بمكتبه، مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد عبد الفتاح إبراهيم وعدد من قيادات الاتحاد من بينهم السيد محمد سالم والسيد محمد وهب الله وعبد المنعم الجمل لبحث طلب عمال مصر حول نسبة ال50% عمال وفلاحين. وأكد الوزير أنه كمواطن مصري ناشد اللجنة الإبقاء عليها لدورة واحدة قادمة وأنه التقى أمس الأحد عمرو موسى رئيس اللجنة فى هذا الشأن. ومن جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، مطالبته مجددًا للحكومة بطلب دعم العمال لأن التاريخ لن يرحم مَن ساهم ومَن فرط في هذه النسبة التي كانت من أهم مكتسبات ثورة يوليو 1952. واتفق رئيس الاتحاد مع الوزير على سرعة تحديد موعد بصحبتهم للقاء لجنة الخمسين للتباحث حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن ورحب الوزير بتلبية مطلبهم. وأكد الوزير لأعضاء مجلس الإدارة أن اللجنة التشريعية بالوزارة قد انتهت من التعديلات المقترحة علي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وطالب أعضاء المجلس بموافاته بلجنة متخصصة من أعضاء المجلس لحضور الحوارات المجتمعية التي سيدعو لها الوزير خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة كل أطراف الإنتاج ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية، كما وعد الوزير ببحث ودراسة القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2013 الخاص بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات واتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة العامة لكل الأطراف.