ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار الحكومة المؤقتة في مصر طرد السفير التركي من أراضيها ، يعتبر تصعيدا للتوترات التي نشبت بين البلدين منذ "الانقلاب", الذي أطاح بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 24 نوفمبر أن قرار القاهرة تخفيض مستوي العلاقات الثنائية مع أنقرة أفسد ما قام به مرسي من تدشين روابط وثيقة بين البلدين. وتابعت "مرسي سعى خلال العام الذي مكثه في الرئاسة إلى إصلاح العلاقات بين البلدين ، وبالفعل زاد مستوي التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضي بشكل كبير جدا ، كما زادت الاستثمارات التركية داخل مصر". وكانت الأزمة التي نشأت بين مصر وتركيا مع عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي تفاقمت في 23 نوفمبر , حيث طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة التي ردت بخطوة مماثلة, كما لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجددا في 23 نوفمبر بإشارة رابعة، وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب. وسبق أن لوح أردوغان بهذه الإشارة عدة مرات من قبل ليؤكد تضامنه مع ضحايا مجزرة رابعة العدوية . وخلال مؤتمر جماهيري لحزبه في مدينة ترابزون بشمال تركيا, قال أردوغان, ردا على قرار القاهرة :" إنه لا يكن أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي أمام القضاء"، في إشارة إلى محاكمة مرسي, التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين أثناء المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المعزول في السلطة في 2012. واستدعت مصر سفير تركيا في القاهرة حسين عوني بوتسلي لإبلاغه بأنه بات "شخصا غير مرغوب فيه", احتجاجا على تصريحات أردوغان المتكررة, التي عدتها تدخلا في شأنها الداخلي, وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية. وقالت الخارجية المصرية إن تلك التصريحات "تمثل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو". كما أعلنت الوزارة في بيانها "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال". وأعلنت كذلك نقل السفير المصري في تركيا عبد الرحمن صلاح الدين إلى "ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق أن استدعي إلى القاهرة للتشاور في 15 أغسطس الماضي. وفي المقابل, قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن مصر أعلنت طرد السفير التركي قبل أن تبلغه بذلك، معتبرا أن هذا السلوك يتنافى مع "اللياقة الدبلوماسية"، مضيفا أن "اللياقة الدبلوماسية تحترم حتى في وقت الأزمات بين الدول". وردت أنقرة على الخطوة المصرية باعتبارها السفير المصري في تركيا "شخصا غير مرغوب فيه". وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها :"السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية". وبعد استدعاء القائم بالأعمال المصري المعتمد في أنقرة، أعلنت الوزارة أنها خفضت مستوى العلاقات الثنائية مع القاهرة إلى مستوى القائم بالأعمال. وقال أردوغان إن طلب حكومته من السفير المصري مغادرة تركيا هو رد على إدارة "الانقلاب العسكري" في مصر وليس موجها إلى الشعب المصري, وشدد على أن حكومته لا تحترم من لا يحترم حقوق السيادة للشعوب، وأن همها الوحيد هو تعزيز النظام البرلماني الديمقراطي في العالم.