رجحت مصادر دبلوماسية، أن يكون قرار الخارجية المصرية بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، والطلب من السفير التركي في القاهرة المغادرة بسرعة باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، رد فعل لقيام تركيا بطرد السفير المصرى في اسطنبول على إثر الخلاف السياسى الكبير الدائر بين البلدين بعد أحداث ال30 من يونيه، وعزل الرئيس المصرى محمد مرسى، وهو الأمر الذى تروج له تركيا وتصر على إظهاره للعالم بتلك الصورة ضاربة بإرادة السلطة الحاكمة للبلاد عرض الحائط، وهو ما ظهر جليًا من خلال إصرار رجب طيب أردوغان على رفع شارة رابعة العدوية فى أى مناسبة تأتى فيها سيرة مصر. فيما قلل السفير محمد شاكر نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية من محاولة البعض تصوير الأمر بالخطير، قائلاً: "مع اتخاذ الجانب المصرى قراراً بعدم عودة السفير المصرى بشكل نهائى، كان الوضع الطبيعى أن تسحب تركيا سفيرها، ويتم إبلاغه بعدم الرغبة فى وجوده". وشدد على أن العلاقات المصرية التركية لم يتم قطعها بشكل نهائى، وإنما تم فقط خفض مستوى التمثيل الدبلوماسى من السفير للقائم بالأعمال. وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، قد أعلن صباح اليوم السبت، سحب السفير المصري من أنقرة نهائياً، وقال المتحدث إن الحكومة المصرية قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال. وأكد السفير المصري أن القرارات جاءت رداً على تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.