أقر الدكتور عبد الحميد الغزالي، المستشار السياسي السابق للمرشد العام ل "الإخوان المسلمين" بإبرام صفقة بين الجماعة والنظام خلال انتخابات مجلس الشعب في عام 2005، وإن كان قد رفض تسميتها بالصفقة، واعتبرها "ترتيبات خاصة حول عدد المرشحين تقضي بألا يتجاوز عددهم 150 مرشحًا آنذاك"، على الرغم من قدرة "الإخوان" على الترشح لجميع مقاعد البرلمان ال 444. لكن الغزالي أوضح أنه بعد الجولات الثلاث الأول من الانتخابات "رجعت ريما لعادتها القديمه"، وكانت النتيجة أن خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان" دفع ثمن هذه "الموائمات" التي لم تكن صفقة وإنما كانت أمانة منه في الالتزام بعدد المرشحين ال 150 الذين تم الاتفاق على ترشيحهم آنذاك". وأضاف في ندوة بمركز القاهره لدراسات حقوق الانسان، تحت عنوان: "موسم الصفقات والانتخابات"، إن النظام فوجئ بالإقبال الشديد على التصويت لمرشحي "الإخوان" وقتذاك، واعترف بأن هذا لم يرجع للإيمان بمبادئهم وإنما كراهية في الحزب "الوطني" الحاكم ومرشحيه. وقال إن الشاطر تحمل نتيجة فوز "الإخوان" ب 88 مقعدا وهي أعلى نسبة من المقاعد في تاريخ مشاركات الجماعة الانتخابية بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات، بعد القبض عليه ضمن مجموعة المعتقلين "الإخوان" فيما يعرف إعلاميًا ب "ميلشيا الأزهر"، دون أن يكون لذلك "أساس من القانون ولا الشرع". لكن الغزالي نفى بشكل قاطع وجود صفقه بين "الإخوان" والأحزاب أو القوى السياسية الأخرى في الانتخابات المقبلة، واعتبرها "صفقة من جانب واحد"، دون المزيد من التفاصيل، وقال إنه لا يعتقد أن النظام "سيكون من البجاحة في عدم ترك أي مقعد للإخوان" خلال الانتخابات المقبلة، معربًا عن اعتقاده بأنه سيعطي "الفتات" للقوى السياسية والأحزاب خلال تلك الانتخابات، لتظهر العملية وكأنها ديمقراطية من خلال ترك بعض المقاعد، أقل من عدد مقاعد "كوتة المرأة" البالغ عددها 64 مقعدا. وقال الغزالي إن قرار "الإخوان" بخوض الانتخابات المقبلة جاء بناء على قرار من قياداتها على الرغم من وجود مجموعة ليست بالقليلة رفضت وترفض أن تشارك فيما وصفها ب "المهزلة"، لأن الدخول في هذه اللعبة يعني إعطاء شرعية غير مستحق للنظام، ورأى أن خوض "الإخوان" الانتخابات سيساعد على ترسيخ الفساد واستمرار المأزق الاقتصادي والسياسي في مصر. ويري الغزالي أنه لا يجب أن يغيب "الإخوان" عن الساحة، ويجب عليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة لكي يقولوا للمواطن: إنهم هنا، وتساءل قائلا: هل هذه الغاية تستحق الثمن الباهظ في أن نعطي شرعيه لنظام غير شرعي، وتابع مؤكدًا أن الاستمرار في خوض هذه "المهزلة واللعبة"- على حد تعبيره- على أمل أن يغير النظام من قواعد اللعبة، وهو ما أسماه ب "الأمل في المستحيل". وتعجب من قول الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه من غير الممكن تغيير الدستور نظرًا "لضيق الوقت"، على الرغم من صدور قرار جمهوري بشأن إجراء تعديل على بعض أحكام قانون المباشرة السياسية فيما يتعلق ب "كوتة المرأة"، وأضاف متهكما: أي لا نحتاج وقت لتغيير ما يتمشي مع رغبه المواطن المصري وأمله في التغيير كحد أدنى في الحياة السياسية لكي يركز على القضايا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال الغزالي: "إذا لم يستجب النظام لبداية سياسية جديدة فيتعين على "الإخوان" وجموع الشعب المصري أن يبدأ في عصيان مدني ولابد من وجود ضغط عملي على النظام حتى يتغير"، وهو الخيار الذي سبق أن لوح به الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم يتم الاستجابة للمطالب السبعة للتغيير، وعلى رأسها السماح بترشح المستقلين للرئاسة.
