أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية تداعيات اتهام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر ب"سرقة" ثورة 25 يناير 2011. وذكرت الصحيفة في تقرير لها في 22 نوفمبر, أن تصريحات كيري أحبطت المسئولين في البيت الأبيض، الذين كانوا يريدون منه اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد السلطة الحالية في مصر. وتابعت الصحيفة أن تصريحات كيري صبت في صالح السلطة الانتقالية في مصر المدعومة من الجيش، والتي تزعم أن عزل الإخوان كان ضروريا لمنع البلاد من السقوط في أيدي "المتطرفين"، ولكنها أثارت حفيظة أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خاصة أن كثيرا منهم شاركوا في الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011 جنبا إلى جنب مع الشباب الليبرالي, الذي ذكره كيري في تصريحاته الأخيرة. وكان كيري اتهم في 20 نوفمبر الإخوان المسلمين ب"سرقة" الثورة في مصر، في أعنف انتقاد له لتلك الجماعة. وقال كيري في تصريح أدلى به في واشنطن: "إن فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجية"، مضيفاً "كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك". وتابع "لقد تواصلوا عبر تويتر وفيسبوك، وهذا ما أنتج الثورة، إلا أن هذه الثورة سرقت من قبل كيان كان الأكثر تنظيماً في البلاد", في إشارة إلى الإخوان المسلمين, واعتبر كيري أن الهدف مما قام به الجيش المصري في 3 يوليو الماضي هو "إعادة الديمقراطية". وتجنبت الولاياتالمتحدة دائماً وصف الإطاحة بمرسي ب"الانقلاب العسكري". وتوقعت مجلة "فرونت بيدج مجازين" الأمريكية الأسبوعية في 20 نوفمبر احتمال إقالة كيري بسبب "رفضه تعليمات البيت الأبيض له بتوجيه تصريحات قوية تدين محاكمة مرسي، أثناء زيارته للقاهرة مؤخرا . كما كشف تقرير نشره مؤخراً موقع "ديلي بيست" الأمريكي عن وجود خلافات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن سياسة التعامل مع الملف المصري، مؤكداً أن كيري تجاهل عمداً تعليمات أوباما واتخذ قراراً من تلقاء نفسه بعدم ذكر الرئيس المعزول محمد مرسي على الإطلاق خلال زيارته الأخيرة لمصر، ما أثار استياء الإدارة الأمريكية وبالتحديد سوزان رايس، مستشارة أوباما للأمن القومي.
